بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1389
 چكیده
ازدواج موقت یكی از انواع ازدواج است كه مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حكم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حكومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حكم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده كه حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.

1-2) نسخ متعه
1-1-2) نسخ به آیات
بعضی از اهل سنت قائلند حكم متعه به آیه طلاق و عده نسخ شده است[6] (فخر رازی، بی‌تا: ج 10 ، ص 49)؛ زیرا در آیه مذكور آمده:

ـ «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (طلاق،1). به این بیان كه مفارقت میان زوج و زوجه متوقف بر طلاق است و پس از آن هم نگه داشتن عده لازم است و حال آن كه در متعه طلاق و عده وجود ندارد، پس آیه منافی عده است.

در جواب این ادعا برخی نوشته‌اند: متعه نیز دارای عده می­باشد و طلاق هم تنها دلیل مفارقت نیست، بلكه فسخ از جمله اسباب مفارقت است. همچنین انقضاء أجل در نكاح منقطع اسباب فراق می‌باشد. مضافاً این كه در آیه طلاق «اذا طلقتم» آمده، یعنی اگر اراده طلاق داشتید و این تعبیر در مواردی است كه مفارقت به طلاق حاصل شود و اراده طلاق فقط در نكاح دائم است. لذا آیه در مقام بیان سایر اسباب مفارقت نیست، تا از آن انحصار معلوم شود (شهید ثانی، 1403ق: ج5، ص258).

بعضی از اهل سنت نیز معتقدند نسخ به آیه ذیل صورت گرفته است:

ـ «ولكم نصف ماترك ازواجكم» (نساء، 12)، به این بیان كه چون در نكاح منقطع بین زوج و زوجه ارث وجود ندارد، پس «متمتع بها» در متعه، زوجه نیست، لذا آیه فوق منافی با حـلیـت متعه بوده و آیه استمتاع را نسخ می‌نماید. (فخر رازی، بی‌تا: ج10، ص50).

برخی به این نظر اینگونه پاسخ داده­اند، بین نسخ و تخصیص خلط شده؛ این آیه فقط رابطه توارث بین زوج و زوجه در نكاح منقطع را نفی و تخصیص زده و اصل مشروعیت متعه را نسخ نكرده است. همانطور كه در نكاح دائم اگر زوجه، زوج را بكشد، ارث نمـی­بـرد. همچـنین كـافر از مسلم ارث نمی‌برد، چنانکه علمای عامه، نكاح با اهل كتاب را جائز می­دانند، ولی قائل به توارث بین آنها نیستند، آیا این چیزی جز تخصیص است؟! (همان، صص259-258).

2-1-2) نسخ به روایات
اهل تسنن با نقل روایاتی از پیامبر(ص) ادعای نسخ متعه را نموده‌اند. این دلیل هم قابل خدشه است، زیرا نص قرآن با خبر واحد قابل نسخ نیست، اگرچه روایـاتـی كه نقل شده نیز ضعیف می‌باشد. چند نمونه از این روایات بیان می‌شود.

1-2-1-2) روایت منقول از امام علی(ع)
صحیح «مسلم» ضمن نقل روایات دال بر نهی پیامبر از متعه، از حضرت علی(ع) نـقل می­كنـد كه پیامبر اكرم (ص) فرمودند: «نهی عن المتعة» (نیشابوری، بی‌تا: ج4، ص135-130). این روایت از چند جهت مورد خدشه است:

اولا: از حضرت علی (ع) روایات دال بر اباحه متعه از اهل سنت هم نقل شده است، به عنوان نمونه، در تفسیر طبری آمده: «... عن شعبة قال سألت الحكم عن آیة المتعه أمنسوخة هی؟ قال: لا. ثم قال الحكم: و قال علی رضی الله عنه لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی الا شقی» (فخر رازی، بی‌تا: ج 10 ، ص 50).

ثانیا: راوی روایت فوق «سفیان بن عینیه» است؛ ایشان مشهور به تدلیس از لسان ثقات می‌باشد (ذهبی، بی‌تا: ج2، ص170، به نقل از کلانتر، شهید ثانی، 1403ق: ج5، ص260). این در حالی است كه روایت مذكور از نظر سند طبق نظر بخاری، صحیح­ترین سند است، لذا وضعیت سند دیـگر روایـت‌های دال بر نهی متعه معلوم است! (شهید ثانی، 1403ق: ج5، ص261).

2-2-1-2) روایت منقول از سلمةبن الأكوع
«سلمة بن الأكوع» یـكی از صحابی پیامبر می‌گوید: ایشان از متعه نهی فرموده‌اند. این روایت هم اشكال دارد؛ زیرا در كتاب صحیح «بخاری» روایتی از پیامبر در نهی متعه نقل نشده، بلكه از سلمه، جواز متعه روایت شده است؛ علیرغم این كه بخاری این باب را برای تحریم متعه آورده است، ولی از سلمه فقط روایت دال بر جواز نقل می­كند! (بخاری، 1401ق: ج6، ص129).

البته «مسلم» در كتاب «صحیح»، روایت دال بر نهی از سلمه را نقل كرده که سند آن مخدوش است؛ زیرا حدیث را از «یونس بن محمد» نقل می­كند كه سه نفر از صاحب نظران یعنی «ابن معین»، «نسائی» و «احمد»، ایشان را تضعیف نـموده‌انـد (ذهبی، بی‌تا: ج4، ص486، به نقل از کلانتر، شهید ثانی، 1403ق: ج5، صص264-262). همچنین در سند این روایت «عبدالواحد بن زیاد» واقع شده كه «ذهـبی» در كتاب «میزان الاعتدال» وی را فردی غیر قابل اعتماد می‌داند (ذهبی، بی‌تا: ج2، ص672، به نقل از همان).



3-2-1-2) روایت منقول از سبرة بن معبد الجهنی
آخرین روایتی كه در تحریم متعه از پیامبر نقل كرده­اند، روایت منقول از «سبرة بن معبد» می­باشد[7] (بخاری، 1401ق: ج10، ص51). در رد این روایت چند دلیل بیان شده است:

اولاً: این حدیث خبر واحد است و نسخ قرآن به خبر واحد ممكن نیست.

ثانیاً: روایت مذكور را فردی به نام «ربیع» كه پسر راوی است، نقل كرده و این حدیث را كسی جز ربیع از سبرة نشنیده در حالی كه ربیع در تراجم مجهول الحال بوده و كسی وی را توثیق نكرده و ربیع غیر از این روایت، حدیث دیگری هم نقل نكرده است. بدین جهت، بخاری در صحیح خود حدیث سبرة را نقل نمی‌کند. همچنین مسلم در كتاب صحیح روایتی از ربیع غیر از این روایت نقل نكرده است! (شهید ثانی، 1403ق: ج5، صص265-264).

ذكر این نكته ضروری است كه ادعای نسخ حكم متعه بر اساس روایات منقول از اهل سنت دارای تناقض می‌باشد؛ زیرا اولاً از حضرت علی(ع) روایت كرده­اند كه پیامبر(ص) در یوم خیبر، از متعه نهی فرموده؛ ثانیاً از سبرة نقل كرده‌اند كه در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتیجه آنكه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحریم» آن در روز خیبر می‌باشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و این مطلب را هیچ‌كس قبول ندارد (شهید ثانی، 1403ق: ج5، صص282-281).

واقعیت این است که ادعای نسخ متعه و ادله آن به حدی آشفته و متناقض است که اهل سنت هم در حیرت و سرگردانی هستند، به گونه‌ای که بر اساس ادعای آنان، متعه باید حتی تا «هفت» بار حلال و سپس حرام شده باشد![8] (قرطبی، 1405ق: ج5، صص131-130). در حالی که چنین حکم و ادعایی به سخره گرفتن احکام الهی است و متاسفانه در مواردی انسان‌ها برای توجیه یک اشتباه مرتکب چندین اشتباه می‌شوند، این از همان موارد است! چه خوب بود می‌گفتند که خلیفه دوم بر اساس نهی حکومتی موقتا متعه را ممنوع کرد، چنانکه در موارد مشابه این توجیه را برای ایشان کرده‌اند! و خود را از اشتباهات مکرر خلاص می‌کردند.

بسیار عجیب است که فخر رازی از دانشمندان نامی اهل سنت تاکید زیادی بر این نکته دارد که عمر در نهی از متعه به استناد اختیارات حکومتی خود عمل نکرده است؛ چون اگر صراحتا بگوید پیامبر متعه را حلال کرد و من حرام می‌کنم و در عین حال کسی به وی اعتراضی نکرده باشد، لازمه این عمل تکفیر عمر و مسلمانانی است که در مقابل وی سکوت اختیار کرده‌اند. پس مقصود عمر از استناد نهی به خود این بود که ادعای نسخ آن را توسط پیامبر داشته است[9] (فخر رازی، بی‌تا: ج10، ص 53).

در حالی که فخر رازی در چند صفحه قبل وقتی می‌خواهد حکم عمر را در باره مجازات رجم کسانی كه اقدام به متعه كرده‌اند توجیه نماید، می‌نویسد: «ومثل هذه السیاسات جائزة للامام عند المصلحة» [10] (فخر رازی، بی‌تا: ج10، صص 51- 50). یعنی این قبیل مجازات‌ها (حتی اعدام و رجم!) در صورتی که مصلحت اقتضا کند، برای حاکم جایز است! حال چه منعی دارد که عمر در اصل دخالت در نهی از متعه از چنین اختیاری استفاده کرده باشد؟! در حالی که ادعای نسخ از اساس مردود است.

همچنین در صحیح مسلم نقل شده که جابر بن عبدالله در پاسخ به سؤالی درباره متعه، می‌نویسد در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر متعه می‌کردیم[11] (نیشابوری، بی‌تا: ج4، ص131). این روایت به صراحت دلالت می‌كند، متعه نه تنها در زمان پیامبر خدا (ص) بلکه پس از ایشان نیز نسخ نشده بود.

2-2) اختیارات حكومتی
بعضی نهی عمر از متعه را به دلیل نسخ آن دانسته­اند، ولی جمله معروف خلیفه دوم ظهور در این دارد كه عمر نهی متعه را به خودش استناد داده است، چون تعبیری از وی نقل شده كه «متعتان» در عصر رسول الله(ص) جایز بوده و «من» این دو را بر شما حرام می­كنم (بیهقی، بی‌تا: ج7، ص206 ). در توجیه این مطلب كه تحریم متعه از باب حكم حكومتی باشد، دو گونه استدلال مطرح است:

1-2-2) موقت بودن متعه در اصل تشریع
برخی معتقدند متعه در اصل مشروعیت خود، به واسطه اوضاع خاص صدر اسلام امری موقت و به اقتضای ضرورت بوده است؛ زیرا در ابتدای اسلام، مسلمین بیشتر در جنگ بودند و این امر مانع از تشكیل خانواده و تربیت اطفال بود. مضافاً این كه آداب شهوترانی جاهلیت هنوز باقی بود و غریزه جنسی آنان نیز باید اشباع می­شد و دستور به روزه گرفتن هم برای مردان در حال جنگ امری عقلانی نبود؛ لذا مجموع این عوامل یـك حكم موقت به نام متعه را طلب می­كرد (ر.ك. الجزیری، سال؟ ج4، ص91-90). مطابق این نظریه، حکم متعه از ابتدا موقت بوده و بعد از رفع مصلحت موقتی، خود به خود لغو شده و دیگر نیازی به مصلحت اندیشی عمر هم نبود. بر این نظریه نقدهایی وارد می‌شود:


1-1-2-2) صاحب این نظریه برای این استحسان دلیلی جز روایت «سبرة بن معبد» اقامه نكرده كه اشكالات حدیث سبرة قبلاً بیان شد. مضافاً روایت مذكور با روایت منقول از «سلمة بن الاكوع» كه بخاری در صحیح نقل كرده، معارض است، ایشان در رابطه با روایت سلمه، می­نویسد: سلمه گفت: (فما أدری أشیء كان لنا خاصه ام للناس عامة).[12] نمی‌دانیم که جواز متعه مخصوص ما بود یا برای همه مردم.
بنابراین اصحاب معروف و معتبر همچون سلمه با وجود تقارن زمانی و نزدیكی فكری و معنوی كه با پیامبر (ص) داشتند، برای آنان معلوم نشده است كه حكم متعه امری موقتی بوده است؛ ولی در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» كه حدود 1406ق. نوشته شده، نویسنده ادعای قطعی بر این مسأله می­كند!


2-1-2-2) در صورت شك در نسخ یا تخصیص یك حكم الهی، اصل بر عدم نسخ و تخصیص است؛ لذا در صورت شك در موقت یا دائمی بودن حكم شرعی، آن هم حکمی که در قرآن به صراحت آمده، اصل بر دوام حکم الهی است؛ زیرا اصل اقتضا می‌كند، حلال و حرام پیامبر مربوط به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها ‌باشد، مگر آنکه دلیل محکمی بر موقتی بودن آن وجود داشته باشد و ادعای كسی كه یقین به موقتی بودن را مطرح می­كند با روایت سلمه و بسیاری از ادله دیگر قابل دفع است.

3-1-2-2) فلسفه و مصلحتی كه برای تشریع موقتی بودن متعه در زمان پیامبر اكرم (ص)- یعنی نیازمندی لشكریان اسلام در زمان جنگ- آمده منحصر به صدر اسلام نیست، بلكه حتی در زمان خلافت عمر هم جنگ و كارزار بوده، لذا نیاز به این حکم وجود داشت.


4-1-2-2) دلائل دیگر نیز بر دائمی بودن متعه دلالت می‌كند؛ از جمله این كه آیه تشریع حكم متعه در مدینه نازل شده و آیات مدنی در زمان تشكیل حكومت پیامبر اكرم(ص) بوده و معمولاً ناظر به روابط دائمی جامعه مسلمین است. 2-2-2) حكم حكومتی و تحریم متعه
بر اساس نظریه دوم، حكم تحریم متعه از جانب خلیفه دوم، به استناد حكم حكومتی بود. گویا وی چنین استنباط کرده كه این حكم از اختیارات حكومت است. از ظاهر كلام عمر نیز همین مطلب برداشت می‌شود؛ چون تحریم را به خود نسبت می‌دهد و به اعتقاد وی مصلحت در آن زمان چنین ایجاب می‌كرد. شهید مطهری در توجیه این مطلب كه به علامه كاشف الغطاء نسبت می‌دهد، می­فرماید:

«... نهی خلیفه نهی سیاسی بوده نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می­شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی­كرد. تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق أولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان، قبل از آن كه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر كند، ناراضی بود... بدیهی است كه این علت امر موقتی بیش نبود و علت این كه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم موقتی رفتند، این بود كه فرمان خلیفه را به عنوان یك مصلحت سیاسی و موقتی تلقی كردند، نه به عنوان یك قانون دائم ... دیگران نمی­بایست به آن شكل ابدیت بدهند... بدیهی است كه نظر علامه كاشف الغطاء ناظر بدین نیست كه آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود...» (مطهری، 1357: صص49-48).

استناد عمر به اختیارات حكومتی برای نهی از متعه از چند جهت مورد اشکال است كه بیان می‌شود؛ اگرچه این دخالت حتی از اصل نیز بر اساس مصلحت اندیشی نادرست بوده است، زیرا:

- اولا:ً اگر امتزاج خونی با ملل تازه مسلمان، مورد نظر خلیفه بود، در این صورت باید نكاح دائم و منقطع هر دو را در حق مسلمانان نسبت به بیگانگان تازه مسلمان، حرام می‌نمود؛ چرا که در نکاح دائم به دلیل زاد و ولد بیشتر، احتمال امتزاج خونی، بیشتر از نکاح موقت بود. به علاوه، لزومی نداشت كه بین مسلمانان بومی هم رابطه نكاح منقطع را ممنوع نماید.

- ثانیاً: شخصیت‌های بزرگی همچون مولای متقیان امیر المؤمنین(ع)، ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود و دیگر صحابه و تابعین با این نهی مخالفت نموده و هیچ‌گاه تحریم عمر را نپذیرفتند و بر اباحه آن تاکید می‌ورزیدند (میلانی، 1418ق: صص18-16). همچنین در صحیح مسلم از «جابر بن عبدالله» صحابی بزرگ پیامبر اكرم (ص) چنین نقل شده که از ایشان در مورد ازدواج موقت پرسیدند و ایشان در پاسخ چنین عنوان نمودند که در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر، ازدواج موقت میان اصحاب رایج بود (نیشابوری، بی‌تا: ج4، ص131). فخر رازی نیز روایاتی را در تایید این ادعا نقل کرده است که اصحاب پیامبر به نهی عمر اعتنایی نمی‌کردند[13] (فخر رازی، بی‌تا: ج10، صص50- 49).

- ثالثا:ً مطابق نظر اهل سنت، عمر برای استفاده از اختیارات حكومتی و اجتهاد شخصی خود، دارای ضابطه­ای بود؛ چنانکه از سیره وی چنین نقل شده: «كانت النازلة إذا نـزلـت بأمیرالمؤمین عمر بن الخطاب، لیس عنده فیها نص عن الله و لا عن رسوله، جمع لهـا اصحاب رسول الله ثم جعلها شوری بینهم» (عمری، 1408ق: ص297)؛ (هر‌گاه مشکل علمی مهمی برای عمر پیش‌ می‌آمد و در کتاب خدا و سنت حکم آن معلوم نبود، ایشان اصحاب پیامبر را گرد هم فرا می‌خواند و مساله را با مشورت حل می‌نمود).

حال این سؤال مطرح می‌شود كه عمر حكم تحریم متعه را با وجود اینكه تحریم آن در كتاب و سنت نیست، از طریق كدام جلسه مشورتی صادر نموده است؟! آیا عمر مخالفت با حكمی را كه در كتاب تصریح شده و سنت پیامبر بر آن جاری بود، از موارد خطیره (نازلة) نمی­دانسته تا حداقل تحریم حکومتی آن را به مشورت بگذارد؟!

- رابعاً: بر فرض كه نهی، در دائره اختیارات حاكم اسلامی باشد و نهی خلیفه دوم قابل توجیه باشد، نباید جنبه دائمی پیدا می­كرد و به تعبیر شهید مطهری اهل عامه نباید به این نهی صفت دائمی می­دادند؛ زیرا اهل سنت، یكی از ویژگی‌های اجتهاد عمر را این می‌دانند كه به اجتهاد شخصی خود جنبه دائمی نمی بخشید:

«لم یعط اجتهاده صفة الإلزام و الخلود الزمنی ... و الدلیل علی أن عمر ... لم یكسب اجتهاداته صفة الخلود ما ثبت أنه رجع عن رأیه مرات عدیدة» (العمری، 1408ق: صص302-301). (به اجتهاد خود جنبه الزامی و دائمی نمی‌بخشید و به همین دلیل بود که بارها از نظر خود برگشت).

بنابراین، توجه به فلسفه تشریع متعه و آثار مثبتی كه بر آن حمل می‌شود به وضوح نشان می‌دهد، متعه در اصل تشریع، امری موقتی نبوده؛ بلكه خاصیت دائمی و أثر همیشگی داشته است. چنانکه توجه به كلام معصومین(ع) برای اهل حق چنین تردیدی را باقی نمی‌گذارد، امام صادق(ع) از مولای متقیان علی(ع) نقل می­كند كه فرمودند: «لولا ما سبقنی به بنی الخطاب ما زنا إلا شقی» (حرعاملی، بی‌تا: ج14، ح2، ص؟).

این كلام حكیمانه كه از زبان نزدیكترین فرد به پیامبر و مقام وحی، بیان شده، یك قضیه حقیقیه است كه محدود به زمان و مكان نمی‌شود؛ بلكه امری دائمی و كلی برای پیشگیری از زنا می‌باشد. به همین دلیل وقتی از امام صادق(ع) سؤال می‌شود، چرا برای اثبات قتل، دو شاهد عادل، كافی است، ولی در زنا چهار نفر شاهد لازم است، می‌فرمایند: «ان الله احل لكم المتعة و علم أنها ستنكر علیكم فجعل الاربعة الشهود احتیاطاً لكم...» (همان، ص438، ح14). (خداوند متعال ازدواج موقت را برای شما مجاز کرده بود و می‌دانست که این حکم الهی به زودی مورد انکار واقع می‌شود، به همین دلیل چهار شاهد را به عنوان احتیاط (و سختگیری) برای اثبات جرم زنا مقرر نموده است).

پیام مهم این روایت اشاره به خاصیت پیشگیری و بازدارندگی متعه از زنا می‌باشد كه تحریم آن اثرات زیانباری دارد. از این رو، امام صادق(ع) در موضع دیگری در مورد خاصیت دائمی بودن متعه می­فرمایند:

«... أحـلهـا الله فی كـتابه و علـی سنة نـبیه فـهی حلال الی یـوم الـقیامـة» (هـمان، ص437، ح4).

3-2) نقد و بررسی
بعضی از اهل سنت قائلند حكم متعه نسخ شده است و برای این ادعا به چند آیه شریفه و روایاتی که ناسخ این حکم است استناد نموده‌اند که دلالتی بر مدعای آنها ندارد! زیرا آیات مورد ادعا از نظر دلالت مشکل دارد و روایات مورد استناد نیز حتی بر مبنای آنان، از جهت سند مورد خدشه هستند و یا معارض دارند.

ادعای نسخ حكم متعه بر اساس روایات منقول از اهل سنت دارای تناقض می‌باشد؛ زیرا اولاً از حضرت علی(ع) روایت كرده­اند كه پیامبر(ص) در یوم خیبر، از متعه نهی فرموده و ثانیاً از سبرة نقل كرده­اند كه در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتیجه آنكه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحریم» آن در روز خیبر می­باشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و این مطلب را هیچ‌كس قبول ندارد.

در توجیه این مطلب كه تحریم متعه از باب حكم حكومتی می‌باشد، دو گونه استدلال مطرح شده است: در نظریه اول موقت بودن حكم متعه مطرح شده است، یعنی متعه در اصل مشروعیت، به واسطه اوضاع خاص صدر اسلام امری موقت و به اقتضای ضرورت بوده است.

مطابق این نظریه، حکم متعه از ابتدا موقت بوده و بعد از رفع مصلحت موقتی، خود به خود لغو شده و دیگر نیازی به مصلحت اندیشی عمر هم نبود.

بر این نظریه نقدهایی ذیل وارد است:

ـ اولا: صاحب این نظریه برای این استحسان دلیلی جز روایت «سبرة» اقامه نكرده كه علاوه بر اشكالات حدیث سبرة از جهت اعتبار سندی، با روایت منقول از «سلمة بن الاكوع» كه بخاری در صحیح نقل كرده، معارض است.

بنابراین بر اساس این روایت، اصحاب معروف و معتبر همچون سلمه با وجود تقارن زمانی و نزدیكی فكری و معنوی كه با پیامبر (ص) داشتند، برای آنان معلوم نشده است كه حكم متعه امری موقتی بود؛ ولی در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» كه حدود سال 1406ق. نوشته شده، نویسنده ادعای قطعی بر این مسأله می­كند!

ـ ثانیا: در صورت شك در نسخ یا تخصیص یك حكم الهی، اصل بر عدم نسخ و تخصیص است؛ لذا در صورت شك در موقت یا دائمی بودن یك حكم شرعی، آن هم حکمی که در قرآن به آن تصریح شده، اصل بر دوام حکم الهی است؛ زیرا اصل اقتضا می‌كند حلال و حرام پیامبر مربوط به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها ‌باشد، مگر آنکه دلیل محکمی بر موقتی بودن آن وجود داشته باشد و ادعای كسی كه یقین به موقتی بودن را مطرح می­كند با روایت سلمه و بسیاری از ادله دیگر قابل دفع است.

بر اساس نظریه دوم، حكم تحریم متعه از جانب خلیفه دوم، به استناد حكم حكومتی بوده؛ این مطلب از ظاهر كلام عمر نیز برداشت می‌شود؛ چون تحریم را به خود نسبت می‌دهد.

اما استناد عمر به اختیارات حكومتی برای نهی از متعه از چند جهت مورد اشکال است که نشان می دهد این دخالت حتی از اصل نیز بر اساس مصلحت اندیشی نادرستی بوده است.

3) نتیجه
نتایج ذیل با توجه به مباحث فوق بدست می‌آید:


1-3) در اصل دلالت آیه شریفه و روایات متعدد، بر مشروعیت متعه میان فقهای شیعه اختلافی نیست و حتی اهل تسنن هم در اصل مشروعیت متعه اتفاق نظر دارند اگر چه مدعی نسخ یا منع حکومتی آن پس از مشروعیت هستند. روایات رسیده از اهل بیت (ع) درباره مشروعیت ازدواج موقت به حدی زیاد است که نزدیک به تواتر است.

2-3) حکم اولی ازدواج موقت از دیدگاه اسلام اباحه است ولی در روایات به عنوان «حكم ثانوی» یعنی به قصد احیای سنت متروكه اسلام به آن اشاره شده است كه (با توجه به اثر مثبت اخلاقی كه در تشریع آن نهفته است) مستحب مؤكد می‌باشد؛ ولی نباید اصرار عملی از جانب مؤمنین بر آن باشد كه نشانگر نوعی شهوترانی باشد؛ زیرا در این صورت از هدف اصلی خارج شده و موجب بدبینی نسبت به دستورات اسلامی خواهد شد.

3-3) در مورد استحباب متعه به عنوان حكم ثانوی، علاوه بر عنوان «إحیاء الحق» عنوان «اذالة دواعی الشیطان الی الفجور» آمده كه كاملاً واضح است، عنوان اولی یك عنوان سیاسی و عنوان دوم یك عنوان اخلاقی و شخصی می‌باشد كه شامل پیشگیری از ارتکاب گناه می‌شود؛ یعنی كسانی که واقعا نیازمند نكاح می‌باشند نه كسانی كه این كار را از روی تنوع طلبی و هرزگی انجام می‌دهند.
بنابراین ازدواج موقت در صورتی مورد تشویق اسلام است که یا با هدف احیای حکم الهی صورت گیرد (که در این صورت اصرار عملی بر آن و تکرار در انجام آن، در نگاه جامعه نه تنها موجب احیای حکم الهی نیست بلکه غالبا نتیجه معکوس دارد) یا با هدف پیشگیری از گناه که در این فرض تنها برای نیازمندان به این کار مورد توصیه است و نه برای کسانی که از روی هرزگی قصد سوء استفاده از این حکم الهی را دارند.


4-3) در بعضی روایات، اشاره به كراهت متعه شده و در برخی موارد اصحاب از این امر، نهی شده­اند. روایات دال بر منع، مربوط به مواردی است که درمورد خاص یا شخص خاصی نه هدف احیای سنت امکان تحقق داشت و نه شخص مورد نظر نیازمند بود.

5-3) در شرایط حاضر حکومت اسلامی باید نسبت به ازدواج موقت شرایط و مقررات محدود کننده‌ای مقرر نماید، تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود، زیرا گاهی از اوقات از این حكم انسان‌های هرزه و هوسران سوء استفاده می‌كنند که با انجام آن نهاد خانواده را بر هم می‌زنند. نهی در روایات از این حکم نیز بیشتر اشاره به همین مصالح است. مصلحت اندیشی‌هایی که بتواند حقوق زنان و فرزندانی را که قربانی سوء استفاده از این حکم می‌شوند، تضمین نماید و در عین حال راه را بر روی کسانی که قصد استفاده مشروع و منطقی از آن را دارند بگشاید. به دلیل همین مصالح امامان معصوم(ع) در مواردی بر اصحاب خود این عمل را حرام اعلام می‌نمودند، با این تفاوت که این حرمت مانند اعلام حرمت اهل سنت دایمی نیست بلکه موردی و موقت است.

پی نوشتها:
6-3) با مقایسه نكاح منقطع و نكاح دائم معلوم می‌شود كه از نظر شارع نكاح دائم اصل و قاعده می‌باشد و ازدواج موقت یک راهکار جانبی و فرعی است. لذا حكومت اسلامی باید تمام همت خود را برای تشكیل خانواده و نكاح دائم بگمارد و نه تنها مشكلات و موانع نكاح دائم را برطرف نماید بلكه تسهیلاتی (اعم از قانونی و اجتماعی) برای ازدواج‌های پایدار و تشكیل خانواده‌های سالم وضع نماید. زیرا اگرچه ازدواج موقت حكمی مباح و شرعی است، اما تشویق به آن سفارش نشده است بلكه آنچه مورد تشویق است ازدواج دائم می‌باشد.
* - دانش‌آموختة سطح چهار حوزه، دانشجوی دكترای حقوق جزا، مدرس دانشگاه

[1] - طبرسی: «قیل المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معین إلی أجل معلوم عن ابن عباس و السدی و ابن سعید و جماعة من التابعین و هو مذهب أصحابنا الإمامیة و هو الواضح لأن لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان فی الأصل واقعا علی الانتفاع و الالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعین لا سیما إذا أضیف إلی النساء فعلی هذا یكون معناه فمتی عقدتم علیهن هذا العقد المسمی متعة فأتوهن أجورهن و یدل علی ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع و ذلك یقتضی أن یكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع و الاستلذاذ لأن المهر لا یجب إلا به».

[2] - «و مما یدل أیضا علی أن لفظ الاستمتاع فی الآیة لا یجوز أن یكون المراد به الانتفاع و الجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا یلزم شی‏ء من المهر من لا ینتفع من المرأة بشی‏ء و قد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه‏ نصف المهر و لو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآیة جمیع المهر بنفس العقد لأنه قال «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أی مهورهن و لا خلاف فی أن ذلك غیر واجب و إنما تجب الأجرة بكماله بنفس العقد فی نكاح المتعة».

[3] - «قد روی عن جماعة من الصحابة منهم أبی بن كعب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود أنهم قرءوا فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فأتوهن أجورهن و فی ذلك تصریح بأن المراد به عقد المتعة و قد أورد الثعلبی فی تفسیره عن حبیب بن أبی ثابت قال أعطانی ابن عباس مصحفا فقال هذا علی قراءة أبی فرأیت فی المصحف فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی و بإسناده عن أبی نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أ ما تقرأ سورة النساء فقلت بلی فقال فما تقرأ (فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی) قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس و الله هكذا أنزلها الله تعالی ثلاث مرات و بإسناده عن سعید بن جبیر أنه قرأ (فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی)».

[4]- «قال الله تعالی " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة " قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدی هو المتعة إلی أجل مسمی . وهو مذهبنا ، لان لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا یستفاد به فی الشرع الا العقد المؤجل ، وإن كان فی أصل الوضع معناه الانتفاع . ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعی یجب حمله علی العرف دون الوضع، لأنه صار حقیقة والوضع مجازا والحكم للطارئ . ألا تری أنهم یقولون " فلان یقول بالمتعة وفلان لا یقول بالمتعة " ولا یریدون الا العقد المخصوص».

[5] - شایان ذکر است، واژه «موالی» جمع مولی است که معانی متعددی دارد از جمله مالک و صاحب عبد، عبد، هم‌پیمان، پسر عمو، شریک، محب و نزدیک. به نظر می‌رسد نزدیکترین معنای آن در این قبیل موارد در روایات، به معنای اخیر است (ر.ک. جوهری، 1407ق: ج6، ص252).

[6] - «روی عطاء الخرسانی عن ابن عباس فی قوله: ( فما استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی: (یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)».

[7]- «وروی الربیع بن سبرة الجهنی عن أبیه قال : غدوت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فإذا هو قائم بین الركن والمقام مسند ظهره إلی الكعبة یقول : " یا أیها الناس إنی أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها علیكم إلی یوم القیامة فمن كان عنده منهن شیء فلیخل سبیلها ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا».

[8] - «اختلف العلماء كم مرة أبیحت ونسخت ، ففی صحیح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو . . . فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلی أجل ، قال أبو حاتم البستی فی صحیحه ، قولهم للنبی صلی الله علیه وسلم " ألا نستخصی " دلیل علی أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبیح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم یكن لسؤالهم عن هذا المعنی ، ثم رخص لهم فی الغزو أن ینكحوا المرأة بالثوب إلی أجل ثم نهی عنها عام خیبر ، ثم أذن فیها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهی محرمة إلی یوم القیامة . وقال ابن العربی : واما متعة النساء فهی من غرائب الشریعة ، لأنها أبیحت فی صدر الإسلام ، ثم حرمت یوم خیبر ، ثم أبیحت فی غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر علی التحریم ، ولیس لها أخت فی الشریعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ علیها مرتین ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غیره ممن جمع طرق الأحادیث فیها : إنها تقتضی التحلیل والتحریم سبع مرات . . . وهذه الطرق كلها فی صحیح مسلم».

[9] - «قوله : إن عمر أضاف النهی عن المتعة إلی نفسه . قلنا : قد بینا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فی شرع محمد صلی الله علیه وسلم وأنا أنهی عنه لزم تكفیره وتكفیر كل من لم یحاربه وینازعه ، ویفضی ذلك إلی تكفیر أمیر المؤمنین حیث لم یحاربه ولم یرد ذلك القول علیه ، وكل ذلك باطل ، فلم یبق إلا أن یقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة فی زمن الرسول صلی الله علیه وسلم ، وأنا أنهی عنها لما ثبت عندی أنه صلی الله علیه وسلم نسخها ، وعلی هذا التقدیر یصیر هذا الكلام حجة لنا فی مطلوبنا والله أعلم».

[10]-«ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار علی عمر رضی الله عنه لأنهم كانوا عالمین بأن المتعة صارت منسوخة فی الاسلام . فان قیل: ما ذكرتم یبطل بما أنه روی أن عمر قال : لا أوتی برجل نكح امرأة إلی أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غیر جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا علیه حین ذكر ذلك ، فدل هذا علی أنهم كانوا یسكتون عن الانكار علی الباطل . قلنا : لعله كان یذكر ذلك علی سبیل التهدید والزجر والسیاسة ، ومثل هذه السیاسات جائزة للامام عند المصلحة ، ألا تری أنه علیه الصلاة والسلام قال : " من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه وشطر ماله " ثم أن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غیر جائز ، لكنه قال النبی صلی الله علیه وسلم ذلك للمبالغة فی الزجر ، فكذا ههنا والله أعلم».

[11] - «... أخبرنا ابن جریج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبی‌بكر و عمر».

[12] - «حدثنا علی حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلمة ابن الأكوع قالا كنا فی جیش فأتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال إنه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبی ذئب حدثنی ایاس بن سلمة بن الأكوع عن أبیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أیما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال فان أحبا ان یتزایدا أو یتتاركا تتاركا فما أدری أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة» (بخاری،1401ق. ج 6 ، ص 129).

[13] - «وأما عمران بن الحصین فإنه قال : نزلت آیة المتعة فی كتاب الله تعالی ولم ینزل بعدها آیة تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ینهنا عنه ، ثم قال رجل برأیه ما شاء».





طبقه بندی: ازدواج موقت، 
برچسب ها: ازدواج موقت، حکم اولی، اختیارات حكومتی، اهل تسنن، نسخ،
دنبالک ها: منبع،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی