بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1389
چكیده

ازدواج موقت یكی از انواع ازدواج است كه مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حكم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حكومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حكم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده كه حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.
یکی از احکامی که میان شیعه و اهل سنت نسبت به آن اختلاف نظر جدی وجود دارد، مساله ازدواج موقت است. اگرچه بین فقهای شیعه و اهل تسنن اختلافی در اصل مشروعیت متعه وجود ندارد؛ اما اهل سنت مدعی نسخ یا منع حکومتی آن پس از مشروعیت هستند. در این مقاله ضمن بحث تطبیقی، دیدگاه آنان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

تأکید جدی این نوشتار بر آن است که حکم اولی ازدواج موقت از دیدگاه اسلام اباحه است، ولی در روایات به عنوان «حكم ثانوی» یعنی به قصد احیای سنت متروكه اسلام هم به آن اشاره شده است كه مستحب مؤكد می‌باشد؛ ولی نباید اصرار عملی از جانب مؤمنین بر آن صورت گیرد كه نشانگر نوعی شهوترانی باشد؛ زیرا در این صورت از هدف و فلسفه اصلی خارج شده و موجب بدبینی نسبت به دستورات اسلامی خواهد شد.

البته از روایات، عنوان اخلاقی و شخصی قابل استنباط است که همان خاصیت پیشگیری از ارتکاب جرایم منافی عفت می‌باشد. لذا در راستای تحقق این هدف، فی نفسه دارای مطلوبیت است. یعنی كسانی که واقعا نیازمند این نوع از نكاح می‌باشند، نه كسانی كه این كار را از روی تنوع طلبی و هرزگی انجام می‌دهند.

نکته قابل توجه این كه حكومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالحی نسبت به ازدواج موقت، شرایط و مقررات محدود کننده‌ای مقرر نماید؛ تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند؛ به ویژه آنگاه که انسان‌های هوسران با استفاده از این حكم نهاد خانواده را تهدید كنند. البته شارع نكاح دائم را اصل و قاعده قرار داده و ازدواج موقت را فرع و یک راهکار جانبی می‌داند.

این مقاله ضمن احترام به برادران اهل سنت و تاکید بر اتحاد و حفظ اخوت دینی، تنها به منظور بحث و مناظره علمی نگاشته شده است. همانطور كه مناظره‌های علمی بین دانشمندان اهل سنت نیز رواج دارد؛ بدون آنکه این قبیل مناظره‌ها نشانگر عناد و دشمنی باشد.
1) مشروعیت متعه
1-1) دلایل قرآنی

«...وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أَن تبتغوا بِأَموالكم محصنین غیرمسافحین فمااستمتعتم به منهن فآَتوهنّ أجورهن فرِیضة ولاجناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفرِیضة إنّ اللّه كان علیما حكیما» (نساء، 24). در دلالت این آیه بر مقصود چند وجه ذكر شده است:
1-1-1) دلالت كلمه «استمتاع»

بعضی از لفظ «استمتاع» كه در عرف به معنای ازدواج موقت است، چنین استفاده كرده­اند كه بنای شارع بر این بوده كه احكام را مطابق فهم متعارف مردم بیان کند و در صورت عدم قرینه بر خلاف، برای فهم الفاظ شرعی مثل بیع، ربا و ... معنای عرفی متشرعه معیار است؛ از این رو، لفظ استمتاع نیز باید بر معنای عرف شرعی حمل گردد[1] (طبرسی، 1406ق‏: ج3، ص52؛ ابن زهره، به نقل از مروارید، 1410ق: ج18، ص 283).

البته اهل سنت معتقدند لفظ استمتاع به معنای مطلق التذاذ و انتفاع می‌باشد، در نتیجه استمتاع بر معنای لغوی حمل شده و آیه بر نكاح دائم دلالت می‌كند(فخر رازی، بی تا: ج10، ص 49).

شیخ طبرسی معتقد است یكی از نشانه‌هایی كه لفظ استمتاع در این آیه بر نکاح موقت دلالت دارد، این است که در آیه شریفه حکم شده: «فاتوهنّ اجورهن» یعنی تمام مهرشان را به صرف عقد بپردازید. در حالی که در نکاح دائم، در صورت طلاق قبل از دخول، تنها نصف مهر لازم است و نه تمام آن و تنها در نکاح موقت است که به صرف عقد تمام مهر واجب می شود[2] (طبرسی، 1406ق‏: ج3، صص53- 52).

شاهد دیگر اینکه بر اساس قرائت دیگری آیه شریفه چنین قرائت می‌شود: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» بر اساس این قرائت، قید «اجل مسمی» اضافه شده است که به معنای نکاح موقت می‌باشد، چون در نکاح دائم، ذکر مدت معنا ندارد[3] (طبرسی، 1406ق‏: ج3، ص 52).
2-1-1) دلالت كلمه «أجورهن»

كلمه «أجورهن» بر ازدواج موقت دلالت می‌كند؛ زیرا در نكاح دائم أجری نیست، بلكه فقط مهر و صداق وجود دارد (ابن زهره، به نقل از مروارید، 1410ق: ج18، ص 248).

البته برخی از فقهای شیعه نسبت به دلالت لفظ أجورهن بر مدعی خدشه وارد كرده­اند؛ قطب راوندی در این باره می‌نویسد: «وفی اصحابنا من قال: قوله: أجورهن یدل علی أنه تعالی اراد المتعة لأن المهر لایسمی أجراً بل سماه الله تعالی صدقةً و نحلةً» (راوندی، 1405: ج2، ص 105). ایشان بعد از ذكر ادعای بعضی بر مطلوب، در جواب می­نویسد:

«و هذا ضعیف لأن الله سمی المهرَ أجراً فی قوله: «فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن» و فی قوله: «والمحصنات من الذین آتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن» و من حمله ذلك كله علی المتعه، كان مرتكباً لما یعلم خلافه»[4] (همان). (این نظریه ضعیف است زیرا در آیات شریفه، از مهر نیز تعبیر به اجر شده است، مانند آیه شریفه «فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن» و نیز آیه شریفه «والمحصنات من الذین آتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن» و امکان ندارد که بتوان تمام این موارد را حمل بر نکاح موقت نمود).

البته قطب راوندی با اصل دلالت آیه شریفه بر ازدواج موقت مخالف نیست؛ بلكه با استدلال دوم مخالف است؛ زیرا از این حکم و دلالت آیه بر متعه قبلاً دفاع نموده است.

به هر حال در اصل دلالت آیه بر مشروعیت متعه میان فقهای شیعه اختلافی نیست كه بیان خواهد شد، حتی اهل تسنن هم در اصل مشروعیت متعه اتفاق نظر دارند.
2-1) دلایل روایی

روایات بسیاری در مشروعیت متعه مطرح شده است. برخی از آنها ذیلاً اشاره می‌شود:

- روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): «ان الله تبارك و تعالی حرم علی شیعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعه» (عاملی، بی‌تا: ج 14، ص 438، ح9). (خداوند تبارک وتعالی هرگونه نوشیدنی مست کننده را بر پیروان ما حرام کرد و به جای آن متعه را بر آنان حلال کرد).

حتی در بعضی روایات، مسأله متعه با زنان معروف به فجور مطرح شده:

امام صادق(ع) در جواب این سوال فرموده­اند: اگر پرچمی به عنوان فجور برافراشته نكرده است (كنایه از این كه به نهایت فسق و فجور نرسیده باشد) در این صورت متعه با آنان جایز است (همان، ص 455، ح3). این حکم برای مردم، نهایت تسهیل است تا با مشروعیت آن احدی جز افراد شقی مرتكب زنا نشوند. چنانکه امام صادق(ع) به نقل از حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «لولا ما سبقنی به بنی الخطاب، ما زنا الا شقی (شفیِ)» (همان، ص436، ح2).

اخبار در مشروعیت متعه به حدی زیاد است كه شهید ثانی می‌نویسد:

«واما الاخبار بشرعیتها من طریق اهل البیت(ع) فبالغة او كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها حتی أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذی أكثره بسبب التقیه و كثرة مخالفینا، فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل علی منعه و ذلك عجیب» (شهید ثانی، 1403ق: ج5، صص284-283). (روایات رسیده از اهل بیت (ع) درباره مشروعیت ازدواج موقت به حدی زیاد است که نزدیک به تواتر است، حتی با وجود کثرت مخالفین شیعه كه بسیاری از روایات از باب تقیه می‌باشد، ولی عجیب آن كه درباره ازدواج موقت (با وجود مخالفت‌های بسیاری که از اهل سنت ابراز شده است) روایتی که (از باب تقیه) دلالت بر منع کند، یافت نمی‌شود).

البته در یك مورد از حضرت علی(ع) روایت شده: «حرم رسول الله(ص) یوم خیـبر، لحـوم الحمر الأهلیة و نكاح المتعة» (حر عاملی، بی‌تا: ج 14، ص 441، ح 32). صاحب وسائل الشیعه در ذیل این روایت فرموده­اند:

«حمله الشیخ و غیره علی التقیه یعنی فی الروایة لأن اباحة المتعة من ضروریات مذهب الامامیه و تقدم ما یدل علی ذلك و یأتی ما یدل علیه و الأخیر یحتمل النسخ و الكراهة مع المفسدة» (همان).

بنابر این مشروعیت متعه از ضروریات مذهب است، بلكه اهل سنت نیز در اصل مشروعیت آن در زمان پیامبر با امامیه هم عقیده هستند و اما اختلاف اهل سنت با شیعه، درباره نسخ این حکم می‌باشد که در ادامه بیان می‌شود.
3-1) استحباب متعه

در بحث متعه، این سؤال مطرح است كه آیا متعه غیر از حكم اباحه متصف به احكام خمسه دیگر همچون مستحب می‌شود؟ اگر مستحب است، آیا به عنوان ثانوی مثل احیای سنت، استحباب پیدا می‌كند یا فی نفسه امری مستحب است؟

فقها در این مورد معمولا از كلمه «مشروعیت» استفاده كرده‌اند و مشروعیت اعم از اباحه و استحباب است. ولی در روایات به عنوان «حكم ثانوی» یعنی به قصد احیای سنت متروكه اسلام به آن اشاره شده كه مستحب مؤكد می‌باشد؛ ولی نباید اصرار عملی از جانب مؤمنین بر آن باشد كه نوعی شهوترانی محسوب گردد؛ زیرا در این صورت از هدف اصلی خارج شده و موجب بدبینی نسبت به دستورات اسلامی خواهد شد. در روایات استحباب متعه به منظور احیای ‌سنت، چنین آمده: «... إن كان یرید بذلك وجه الله تعالی و خلافاً علی من انكرها لم یكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة و...» (عاملی، بی‌تا: ص443، ح3). (اگر با این عمل قصد جلب رضایت خداوند و مخالفت با منکرین این حکم را داشته باشد، در مقابل هر کلمه‌ای که نزد همسرش ابراز می‌کند، پاداشی برای وی نوشته می‌شود).

صاحب وسائل‌الشیعه مجموعه­ای از این روایات را در بابی تحت عنوان «باب استحباب المتعة و ما ینبغی قصده بها» جمع‌آوری نموده که در این باب روایتی جلب توجه می­كند:

«عن محمدبن مسلم عن أبی عبدالله(ع) قال: قال لی: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لاتخرج من الدنیا حتی تحیی السنة» (همان، ح11). (محمد بن مسلم می‌گوید امام صادق (ع) از من پرسید تاکنون متعه کرده‌ای؟ در پاسخ عرض کردم: خیر، فرمود تا زنده هستی برای احیای این سنت اقدام کن).

البته تشویق امام نسبت به یاران نزدیک خود تنها با هدف احیای این سنت و جلوگیری از نهی آن بود که از سوی اهل سنت اعمال می‌شد. بنابراین اگر احیای این سنت در آن زمان یا در حال حاضر بدون انجام عملی آن و تنها با ترویج تئوری این حکم محقق می‌شود و بر عکس ترویج عملی آن از سوی انسان‌هایی که الگوی جامعه هستند، نتواند در احیای سنت مؤثر باشد و چه بسا نتیجه عکس داشته باشد، در این صورت نه تنها مستحب نیست، بلکه چنانکه خواهد آمد، بسیار مذموم نیز خواهد بود. بنابراین، توصیه امام نسبت به یاران نزدیک مبنی بر انجام متعه، تنها برای احیای این حکم الهی بوده است و انجام عملی آن موضوعیت نداشته و مورد توصیه نیست، بلکه ترویج آن به گونه‌ای منطقی مورد نظر امام (ع) است، اگر چه این هدف با ترک آن و تنها از طریق تبلیغ زبانی باشد.

در برخی روایات نیز آمده اگر «ترك متعه»، متعلق قَسَم یا نذر قرار گیرد، نقض آن جایز، بلكه مستحب است؛ اگرچه متعه یك بار انجام شود. امام صادق(ع) در جـواب كـسانـی كـه اینـگـونه نذر كرده­اند می­فرماید: «إنك إذا لم تطع الله فقد عصیته» (هـمان، ح3-2-1). (کنایه از اینکه اگر بر ترک متعه قسم خوردی، اطاعت خدا در ترک آن صدق نمی‌کند تا وفاداری به این ترک لازم باشد).

البته در بعضی موارد همانطور كه نكاح دائم به عنوان حكم ثانوی واجب می‌‌شود، مانند: ترس از افتادن در ورطه گناه؛ متعه نیز برای كسانی كه قدرت ازدواج دائم را ندارند، واجب خواهد شد.

اما در مورد استحباب متعه به عنوان حكم ثانوی، علاوه بر عنوان «إحیاء الحق» عنوان «اذالة دواعی الشیطان الی الفجور» نیز آمده است. بنابراین عنوان اولی یك عنوان سیاسی و عنوان دومی یك عنوان اخلاقی و شخصی می‌باشد كه شامل پیشگیری از ارتکاب گناه می‌شود؛ در واقع متعه در این حال فی نفسه مستحب بوده و برای افرادی است كه واقعاً نیازمند نكاح هستند نه كسانی كه این كار را از روی تنوع طلبی و هرزگی انجام می‌دهند. لذا در روایت آمده:

«لاینبغی للمؤمن أن یخرج من الدنیا حتی یستعمل ذلك ولو مرة واحدة» (ابن براج، 1406ق:ج2، ص239). نیز از معصوم(ع) نقل شده: «من استعمل ذلك لإحیاء الحق و إذالة دواعی الشیطان الی الفجور كتب الله له بذلك حسنات و ...» (همان). (کسی که این عمل را برای احیای حق و مقابله با ترغیب شیطان به گناه، انجام دهد، شایسته پاداش خواهد بود و...).

روایتی که در ابتدای مقاله از حضرت علی (ع) نقل شد، مبنی بر اینکه اگر متعه از سوی عمر ممنوع اعلام نمی‌شد، جز افراد شقی مرتکب زنا نمی‌شدند، صریحا به همین نکته پیشگیری متعه از جرایم منافی عفت اشاره دارد.

بنابراین ازدواج موقت در صورتی مورد تشویق اسلام است که یا با هدف احیای حکم الهی صورت گیرد (که در این صورت اصرار عملی بر آن و تکرار در انجام آن در نگاه جامعه نه تنها موجب احیای حکم الهی نیست، بلکه غالبا نتیجه معکوس دارد.) یا با هدف پیشگیری از گناه که در این فرض تنها برای نیازمندان توصیه شده، نه برای کسانی که از روی هرزگی قصد سوء استفاده از این حکم الهی را دارند.

البته برخی روایات، با وجود بی نیازی از متعه، آن را مستحب دانسته‌اند، مثلاً روایت اسماعیل بن فضل هاشمی به امام صادق(ع) عرض می‌كند: «تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت للكثرة ما معی من الطروقة أغنانی الله عنها قال: و إن كنتَ مستغنیاً فانی احب أن تحیی سنة رسول الله(ص)» (عاملی، بی‌تا: ج14، ص444، ح13). در این روایت با اینکه راوی می‌گوید من نیازی به این عمل ندارم، اما امام می‌فرمایند: اگر چه بی نیاز هستی ولی دوست دارم که سنت خداوند را ترویج کنی.

این روایت اشاره به فلسفه سیاسی متعه یعنی احیای سنت دارد، یعنی ازدواج موقت فی نفسه مباح است، مگر به قصد احیای سنت یا احساس نیاز فرد که در این دو فرض مستحب است؛ البته در فرض دوم اگر نیازمندی به حدی باشد که خوف ارتکاب گناه وجود داشته باشد(مثلا امکان ازدواج دائم نباشد) واجب می‌شود. بنابراین ممکن است در عین بی‌نیازی، احیانا در صورت امکان تحقق هدف احیای سنت، به این عمل در روایات توصیه شده باشد.
4-1) كراهت متعه

در بعضی روایات، اشاره به كراهت متعه شده و در برخی موارد اصحاب از این امر مباح، نهی شده­اند، فلسفه و علت كراهت از جهت موردی یا مطلق بودن؛ باید بررسی شود.

- عن علی بن یقطین. قال: سألت أبالحسن(ع) عن المتعه فقال: «ما انت و ذاك. قد أغناك الله عنها ...» (عاملی، بی‌تا: ج14، ص449، ح1). (علی بن یقطین می‌گوید در مورد وظیفه خودم در باره متعه از امام پرسیدم و امام فرمودند: تو را به متعه چه کار؟ خداوند تو را از این عمل بی نیاز کرده است...).

از تعلیل امام در این روایت «قد اغناك الله عنها» استفاده می­شود، متعه در صورت بی‌نیازی، كراهت دارد، چون این عبارت در مقام بیان علت حکم منع از متعه می‌باشد که همان بی‌نیازی است.

- «عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب ابوالحسن(ع) الی بعض موالیه لا تلحوا علی المتعة انما علیكم اقامة السنة فلاتشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فیكفرن و یتبرین و یدعین علی الآمر بذلك و یلعنونا» (همان، ص450، ح3). موارد و مصالحی كه در این روایت موجب حکم به كراهت شده، عبارتند از:

الف) افراد مورد خطاب، به دلیل نزدیکی با امام معصوم، از الگوهای جامعه بودند (موالی[5]) به گونه‌ای که به دلیل همین نزدیکی، بدبینی خانواده و جامعه به آنان، موجب بدبینی نسبت به اسلام و امامان معصوم می‌شد.

ب) اصرار بر عدم متعه (لاتلحوا)، یعنی بر این کار اصرار نداشته باشید، به نحوی كه عرفاً نشان دهنده شهوترانی باشد.

ج) با انجام ازدواج موقت نسبت به زنان دائمی خود بی­اعتنا ‌شوند (فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم)، در این صورت به دلیل وارد شدن آسیب به نهاد خانواده حتی به عنوان ثانوی ممکن است، حکم به حرمت شود.

با توجه به نکات فوق، حکومت اسلامی می‌تواند به عنوان حکم ثانوی، شرایط و محدودیت‌هایی را برای ازدواج موقت وضع نماید. شرایطی که بتواند حقوق زنان و فرزندانی که قربانی سوء استفاده از این حکم می‌شوند را تضمین کند.

در بعضی روایات هم نهی امام (ع)، به صورت موردی بوده است. مثلاً به دلیل مسائل سیاسی و ارتباط نزدیك برخی از یاران امام صادق(ع) با ایشان، اصحاب را از ازدواج موقت نهی می‌كردند، تا مبادا مخالفین چنین تبلیغ کنند که یاران نزدیک امام صادق (ع) افرادی هوسران هستند. از جمله:

- عن عمار قال: «قال ابوعبدالله(ع) لی و لسلیمان بن خالد: قد حرمت علیكما المتعة من قبلی ما دمتما بالمدینة لانكما تكثران الدخول علی و أخاف أن توخذا، فیقال: هؤلاء أصحاب جعفر» (همان، ص450، ح5). (عمار از امام صادق (ع) نقل می‌كند که آن حضرت به من و سلیمان بن خالد امر فرمود تا زمانی که در مدینه هستید، متعه را بر شما حرام می‌کنم؛ زیرا زیاد با من معاشرت دارید و خوف آن دارم که مورد سرزنش قرار گیرید و بگویند که یاران ابوجعفر اینگونه هستند).

شهید مطهری در این رابطه می­فرماید: «به نظر بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زن­دار را از این كار منع كرده­اند، به اعتبار حكمت اولی این قانون است. خواسته‌اند بگویند این قانون برای مردانی كه احتیاج ندارند، وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم(ع) به علی بن یقطین فرمود: ...آنجا كه عموم افراد را ترغیب و تشویق كرده­اند به خاطر حكمت ثانوی آن یعنی «احیای سنت متروكه» بوده است، زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیای سنت متروكه كافی نبوده است» (مطهری، 1357: ص50).

بنابراین متعه فی نفسه امری مباح است و با عناوین ثانوی و بالعرض ممكن است به احكام خمسه دیگر متصف شود، چنانکه صاحب حدائق در مورد اصل ازدواج می‌فرماید: اساسا ازدواج فی نفسه مستحب بوده، ولی به اعتبار مسائل جانبی ممکن است به احکام خمسه تقسیم شود:

«ان النكاح انما یوصف بالاستحباب بالنظر الیه فی حد ذاته یعنی مع قطع النظر عن اللـواحـق المتـعلقة به و إلا فانه ینقسم الی الاقسام الخمسة» (بحرانی، بی‌تا: ج23، صص17-11).

ولی با مقایسه نكاح منقطع و نكاح دائم از مجموعه احكام می‌توان چنین استظهار نمود كه شارع نسبت به تحقق نكاح دائم تمایل بیشتری دارد؛ زیرا اصل و قاعده می‌باشد. اما ازدواج موقت فرع و یک راهکار جانبی است. شاید به همین جهت باشد که متعه در صورت فراموشی ذكر مدت به نكاح دائم تبدیل می­شود. در توجیه این حكم مشهور، صاحب حدائق می‌فرماید: «چون عقد برای دائم و منقطع صالح بوده و از متعه امتناع دارد پس بر دائم حمل می­شود» (همان). گویا ایشان با این توجیه خواسته­اند حكم مشهور را كه مبنای روائی هم دارد، مطابق قاعده بدانند؛ ولی به نظر می­رسد كه این حكم مطابق قاعده نیست، چون بین عقد و قصد مطابقت نیست. چنانکه به همین دلیل، عده­ای از فقها با حكم مذكور مخالفت نموده و قائل به بطلان عقد شده‌اند(همان، ص142).
2) دلایل تحریم متعه

علمای شیعه و اهل تسنن بر مشروعیت متعه در زمان پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند و اختلاف در تحریم آن مربوط به بعد از پیامبر اكرم (ص) است. به همین جهت، نهی عمر را برخی به دلیل نسخ و بعضی به دلیل استناد عمر به حكم حكومتی می‌دانند. فخر رازی در این رابطه می‌نویسد:

«اتفقوا علی أنها – ای المتعة – كانت مباحة فی ابتداء الاسلام. روی عن النبی(ص) لما قدم مكة فی عمرته تزین نساء مكة فشكا اصحاب الرسول(ص) طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء واختلفوا فی انها نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الی أنها صارت منسوخة و قال السواد منهم إنها بقیت مباحة كما كانت و هذا القول مروی عن ابن عباس و عمران بن الحصین» (فخررازی، بی‌تا: ج10، ص49). (درباره اصل اباحه متعه در صدر اسلام اتفاق نظر وجود دارد. از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت شده، آنگاه که ایشان هنگام عمره وارد مکه شدند از آنجا که زنان مدینه خود را آراسته بودند، اصحاب پیامبر از طولانی شدن دوران تجرد خود نزد پیامبر شکایت نمودند و آن حضرت در پاسخ فرمودند که می‌توانید با این زنان ازدواج موقت کنید. اما اختلاف در این است که آیا این حکم نسخ شده است یا نه؟ گروه زیادی از مسلمانان قائل به نسخ شده‌اند و جمعی هم بر این عقیده‌اند که این حکم بر اباحه سابق باقی است. این قول از ابن عباس و عمران بن الحصین روایت شده است).



طبقه بندی: ازدواج موقت، 
برچسب ها: ازدواج موقت، حکم اولی، اختیارات حكومتی، اهل تسنن، نسخ،
دنبالک ها: منبع،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی