بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1389
نویسنده: جعفر سبحانى

حق شما بر ایشان آن است كه پاى كسى را كه دوست ندارید، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است كه گناه آشكارى مرتكب نشوند و اگر چنان كردند خداوند به شما اجازه داده كه درخوابگاه، از ایشان دورى گزینید و آنان را نه سخت و دشوار بزنید. اگر از آن كاردست برداشتند بر شماست كه پوشاك و خوراك ایشان را به اندازه متعارف تامین كنید. شما را به نیكى با زنان وصیت مى كنم، زیرا آنان را به شما سپرده اند و چیزى ازامر خویشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته اید و به دستوركتاب خدا با ایشان همبستر گشته اید. پس اى مردم در سخن من تعقل كنید كه من رسانیدم.

مطلب چهارم: اضطراب كلمات راویان در مورد زمان تحریم متعه تعارضى كه در مورد زمان و مكان حلال و حرام شدن متعه بیان كردیم در خصوص روایتى بود كه مسلم در صحیحش نقل كرده است. اما اختلاف نظر فقهاى اهل سنت در مورد زمان، مكان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چیزى است كه به راحتى مى توان در مورد آن سخن گفت. جزئیات این اختلاف نظرها را نووى در شرحش برصحیح مسلم ذكر كرده كه ما خلاصه آن را در اینجا مى آوریم:
1. متعه در غزوه خیبر، حلال و حرام شد. راویان، آن را از على(ع) نقل كرده اند.
2. از حسن بصرى و سبره جهنى روایت شده كه متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
3. همچنین از سبره جهنى نقل شده كه متعه در جریان فتح مكه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهرى روایت كرده كه پیامبر(ص) در غزوه تبوك از متعه نهى كرده است.
5. پیامبر(ص) متعه را در روز "اوطاس " حلال كرده است.
6. پیامبر متعه را در روز فتح مكه حلال كرده است.
اینها اقوالى بود كه نووى در شرحش بر صحیح مسلم ذكر و در مورد برخى از آنهامناقشه كرده است. آنگاه چنین گفته است:
آنچه در جریان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان كه در روایات متعددى آمده است،صرفا نهى از متعه بود و نهى مجدد پیامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم واطلاع حاضران به غایبان و براى تكمیل دین و تثبیت شریعت بوده است.
همچنان كه مسائل بسیارى در جریان این حادثه تثبیت و حلال و حرام الهى روشن شد و به دلیل عبارت "الى یوم القیامة " كه در سخنان پیامبر(ص) بود، تحریم متعه قطعى گردید.((182)) اما نووى از این مطلب غفلت كرده كه اگر آنچه در آخر گفته است صحیح بود، بایستى پیامبر(ص) این كار مهم را هنگام ایراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ كه نظیر آن فقط در روز غدیر دیده شده است و در ضمن سفارشهایش به زنان كه فرمود: "شما بر زنانتان حقوقى دارید و... " انجام مى داد.
اما پیشتر هم گفتیم كه پیامبر(ص) دراین خطبه و این موقعیت بزرگ، بحثى از تحریم متعه نكرد.
ابن قدامه گفته است:
علما در جمع بین این دو خبر(یعنى تحریم متعه در جنگ خیبر و فتح مكه) اختلاف نظر دارند. برخى گفته اند كه در حدیث على كه فرموده است: "نهى عن متعة النساءیوم خیبر و عن لحوم الحمر الاهلیة " تقدیم و تاخیرى روى داده است، یعنى در واقع این حدیث چنین بوده است: "ان النبی(ص) نهى عن لحوم الحمر الاهلیة یوم خیبر ونهى عن متعة النساء " و در این حدیث، محل نهى از متعه ذكر نشده است. ولى ربیع بن سبره در حدیثش محل آن را ذكر كرده و گفته: محل نهى از متعه در حجة الوداع بوده است، زیرا چنین گفته است:
"گواهى مى دهم كه پدرم گفت: پیامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهى كرد ".
شافعى گفته است: "چیزى را جز متعه نمى شناسم كه خدا آن را حلال، آنگاه حرام،سپس آن را حلال، آنگاه حرام كرده باشد ".
بنابراین شافعى، مساله را بر ظاهرش حمل كرده، یعنى پیامبر(ص) متعه را در جنگ خیبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام كرده است.
 ((183)) تشریع و قانون گذارى به شكل مزبور، بیشتر شبیه قانون گذارى انسانى است كه ازعاقبت آن اطلاعى ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمى داند و از این رو چیزى را بدون اندیشه، وضع و سپس نقض مى كند، در حالى كه پیامبراسلام(ص)، پیامبر عظمت وقداست و پیامبرى است كه علمش را احدى از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
و كان فضل اللّه علیك عظیما،((184)) و فضل خدا بر تو عظیم بود.
از این رو ساحت پیامبر(ص) را اجل از تشریعى مى دانیم كه بیشتر شبیه بازى با احكام است. ابن حجر در فتح البارى گفته است:
سهیلى گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است.
بعیدترین روایتى كه دراین زمینه وارد شده، روایتى است كه مى گوید این قضیه در غزوه تبوك روى داده است. بعد از این روایت، روایتى است كه مى گوید تحریم متعه در عمرة القضاء روى داده است. اما روایت مشهور این است كه تحریم متعه در جریان فتح مكه بوده،همچنان كه مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت كرده است. همچنین درروایتى از ربیع كه ابو داود آن را نقل كرده، آمده است كه تحریم متعه در حجة الوداع بوده و در این روایت آمده است: "روایتى كه حاكى است تحریم متعه در غزوه اوطاس بوده، موافق با روایتى است كه مى گوید در سال فتح مكه بوده است... خلاصه این كه سهیلى به شش مكان در مورد تحریم متعه اشاره كرده است كه عبارتند از: "خیبر،عمرة القضاء، فتح مكه، غزوه اوطاس غزوه تبوك و در آخر حجة الوداع. "... برخى گفته اند كه بین غزوه اوطاس و فتح مكه فرقى نیست، زیرا فتح مكه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مكه در ماه شوال به سمت اوطاس حركت كردند.((185)) ابن حجر پس از این مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق مى كند كه در این مقاله مجال بیان آنها نیست.
به هر حال این اختلاف شدید بین روایت ها، موجب مى شود كه پژوهشگر در اصل تحریم متعه شك كند و گرنه چگونه ممكن است زمان و مكان تحریم متعه برمسلمانان به گونه اى مخفى مانده باشد كه آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مساله اى كه مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسیم كرده باشد. بنابراین امكان ندارد قرآن كریم با این اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
از طرف دیگر ابن حجر از جمله كسانى است كه تلاش كرده با اجتهاد در این مساله،بین روایات متعارض جمع كند، او سخنش را با سؤالى، چنین آغاز كرده است:
اگر كسى بگوید: در مورد این روایت چه مى گویید كه مسلم در صحیحش از جابر بن عبداللّه روایت كرده است كه: "اما در روزهایى كه با رسول خدا(ص) و ابوبكر بودیم،با یك مشت خرما و آرد، متعه مى كردیم، تا اینكه عمر این كار را در مورد عمرو بن حریث نهى كرد " و روایتى از عمر ثبت شده كه گفته است: "دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده كه من از انجام آنها نهى مى كنم: متعه زنان و متعه حج ".
ابن حجر پس از طرح این سؤال، چنین پاسخ مى دهد:
مردم در این مساله، دو گروهند:
1. گروهى معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع كرد و رسول خدا(ص) دستور داده ازآنچه خلفاى راشدین وضع كرده اند، پیروى شود. این گروه، حدیث سبرة بن معبد راكه تحریم متعه را در سال فتح مكه مى داند، صحیح نمى دانند، زیرا این روایت ازجمله روایتهاى عبدالملك بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معین درمورد این فرد حرف دارد و بخارى با اینكه به شدت به این حدیث نیاز داشته و اصلى از اصول اسلام است، حدیث او را در صحیحش نقل نكرده است.
اگر این حدیث،صحیح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمى كرد.
برخى گفته اند: اگر حدیث سبره درست بود، این مطلب بر ابن مسعود مخفى نمى ماندو این گونه روایت نمى كرد كه آنها متعه را انجام مى دادند و به آیه متعه استدلال نمى كرد.
همچنین اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمى گفت: "متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع كردم و اگر كسى آن را انجام دهد، مجازات مى كنم "، بلكه باید مى گفت:
"پیامبر(ص) آن را تحریم و منع كرد ".
همچنین گفته اند: "اگر این حدیث صحیح بود، نبایستى متعه در زمان ابوبكر انجام مى شد، در حالى كه زمان ابوبكر، زمان خلافت حقیقى پیامبر(ص) بوده است.
2. گروهى دیگر معتقدند حدیث سبره صحیح است. اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث على(ع) صحیح است كه گفته: "رسول خدا(ص) متعه زنان را حرام كرده "، بنابراین بایستى حدیث جابر را چنین توجیه كرد و گفت: آن كه گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام مى داده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینكه وقتى در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا مى شود، معلوم مى گردد كه در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد،تحریم متعه مشهور مى شود، به این طریق مى توان بین روایاتى كه در باره متعه واردشده، جمع كرد.((186)) قوت منطق و استدلال گروه اول بر خواننده محقق پوشیده نیست، اما آنچه ابن حجراز گروه دوم نقل كرده در چند مطلب خلاصه مى شود:
1. صحت حدیث سبره.
2. صحت حدیث على(ع) مبنى بر اینكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.
3. خبر تحریم متعه به جابر بن عبداللّه نرسیده بوده است.
اما در مورد مطلب اول بایستى بگوئیم در حدیث سبره تعارض وجود دارد و همین امرموجب مى شود كه از قابلیت استدلال ساقط شود. همچنین بخارى هم این حدیث رانقل نكرده است.
اما مطلب دوم، یعنى حدیث على(ع)، دروغى است كه به او بسته شده است، زیراعلى(ع) و خانواده او در اعتقاد به حلیت متعه مشهورند، مگر نه اینكه او فرموده است: "لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الا شقی "، یعنى: "اگر عمر متعه را منع نمى كرد كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد. " اما مطلب سوم، امرى بعید است، زیرا مساله متعه از مسائلى نبوده كه مورد اعتناى مردم نباشد، به طورى كه خبر تحریم آن به او نرسیده باشد. علاوه بر این پیشتر نقل كردیم كه خود جابر، مساله تحریم متعه را به خلیفه دوم نسبت مى دهد نه به پیامبر(ص).
مطلب پنجم: نقل احادیث متعارض از یك راوى جالب تر از همه این كه به على(ع) دو روایت متعارض نسبت داده شده است، زیرامسلم از محمد بن حنفیة بن على بن ابى طالب روایت كرده است كه از على بن ابى طالب شنیده كه به ابن عباس مى گوید:
نهى رسول اللّه(ص) عن متعة النساء یوم خیبر و عن اكل لحوم الحمر الانسیة،((187))رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.
در صورتى كه این روایت از على(ع) مشهور است كه:
لولا نهی عمر عن المتعة ما زنى الاشقی،((188)) اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى، زنا نمى كرد.
امام فخر رازى مى گوید:
شیعه از امیرالمؤمنین، على بن ابى طالب(ع)، نقل مى كنند كه متعه حلال است. محمدبن جریر طبرى نیز در تفسیرش از على بن ابى طالب(ع) نقل كرده است كه: "لولاان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقی "، یعنى: "اگر عمر مردم را از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد ".
 ((189)) عجیب تر اینكه اهل سنت از ابن عباس هم مساله تحریم متعه را نقل كرده اند. بخارى از ابى جمره نقل كرده است:
از ابن عباس در مورد متعه زنان سؤال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. یكى ازموالى او گفت: در زمانى كه زنان كم بودند و مردم در سختى و تنگنا بودند، چنین بوده است. ابن عباس گفت: آرى،((190)) با این كه ابن عباس مشهور است به این كه به حلیت متعه فتوا داده است.
مسلم از عروة بن زبیر نقل كرده است:
عبداللّه بن زبیر در مكه قیام كرد و در ط ى خطبه اى گفت:
مردانى كه خداوند دلهاى آنان را همچون چشمانشان كور كرده به حلیت متعه فتوا داده اند. مردى به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بى ادب و خشكى هستى. به جانم قسم، متعه دردوره امام المتقین(یعنى رسول خدا(ص " انجام مى شد. ابن زبیر گفت: امتحان كن. به خدا سوگند اگر این كار را انجام دهى با سنگهایت تو را سنگسار مى كنم.
حافظ بن ابى شیبه از نافع روایت كرده است:
از ابن عمر در مورد متعه سؤال شد. وى در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد:ابن عباس آن را حلال مى داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن بازنكرد.((191)) مطلب ششم: استناد تحریم متعه به خود خلیفه روایات بسیارى وجود دارد كه تحریم متعه به خود خلیفه منسوب است و او بود كه متعه را حرام و مرتكبان آن را تهدید به سنگسار شدن كرد. در این مجال مختصر، نقل تمامى آنچه سیره و تاریخ نویسان ذكر كرده اند ممكن نیست. از این رو به ذكر برخى از آنها بسنده مى كنیم:
1. عمران بن حصین گفته است:
آیه متعه در كتاب خدا نازل شد و رسول خدا(ص) ما را به انجام آن دستور فرمود.آنگاه آیه اى كه متعه حج را نسخ كند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهى نكرد تااینكه وفات كرد.
بعدها مردى با صلاحدید خودش آنچه را كه مى خواست،گفت.((192))
2. عمران بن حصین گفته است:
آیه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام مى دادیم.آیه اى هم كه آن را تحریم كند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهى نكرد تا اینكه وفات كرد. بعدها مردى با صلاحدید خودش آنچه را مى خواست، گفت.((193))
3. مسلم از ابى زبیر نقل كرده است:
از جابر بن عبداللّه شنیدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابى بكر با یك مشت خرما و آرد، متعه مى كردیم تا اینكه عمر در مورد عمرو بن حریث از آن نهى كرد.((194)) بعدها به طور مفصل در مورد ابن حریث سخن خواهیم گفت.
4. مسلم از ابى نضره نقل كرده است:
نزد جابر بن عبداللّه بودیم كه مردى وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در موردمتعه زنان و متعه حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهى كرد و ما دیگر به آن بازنگشتیم.((195))
5. مسلم از ابى نضرة روایت كرده است:
ابن عباس متعه را حلال مى دانست و ابن زبیر آن را حرام. من این مطلب را به جابرگفتم. جابر گفت: من از جریان حدیث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه مى كردیم. وقتى عمر خلیفه شد، گفت: خداوند آنچه را مى خواست و به آنچه مى خواست براى رسولش حلال مى كرد و قرآن در جاى خودش نازل شده است.پس حج و عمره را براى خدا - آنچنان كه خداوند دستور داده است - تمام كنید ونكاح این زنان را دایمى قرار دهید، زیرا مردى راكه ازدواج موقت كرده نزد من نمى آورند، مگر آنكه او را سنگسار مى كنم.((196)) بخش اول به خارج شدن از احرام بین عمره و حج مربوط است، همچنان كه بخش دوم به تحریم متعه زنان مربوط است.
6. روایات بسیارى وجود دارد كه نشان مى دهند عمر بن خطاب روى منبر گفت:
دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهى مى كنم: متعه حج و متعه نكاح.((197)) خطبه عمر از جمله خطبه هاى مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودى از منابع فراوان این خطبه بسنده كردیم.
متكلم اشعرى قوشجى در شرحش بر تجرید الاعتقادتلاش كرده این خطبه را بدون هیچ مناقشه اى در سندش، تاویل كند.
7. عمر روى منبر گفت:
اى مردم سه چیز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت كه من از آنها نهى و آنها راحرام و كسى كه آنها را انجام دهد، مجازات مى كنم: متعه زنان، متعه حج و حی على خیرالعمل.
قوشجى كار او را چنین توجیه مى كند:
این كار عمر، ضررى به او نمى رساند، زیرا مخالفت یك مجتهد با مجتهد دیگر درمسائل اجتهادى، بدعت محسوب نمى شود.((198))
8. راغب در محاضرات مى گوید:
یحیى بن اكثم از شیخى در بصره پرسید: در جواز متعه كردن، از چه كسى پیروى مى كنى؟ شیخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. یحیى گفت: چگونه ممكن است، درحالى كه عمر شدیدترین مردم در مخالفت با متعه بود؟ شیخ گفت: زیرا خبر صحیح این است كه عمر بالاى منبر رفت و گفت: "خدا و رسولش دو متعه را حلال كردند ومن آنها را بر شما حرام و انجام دهنده آنها را مجازات مى كنم ". ما هم شهادت او راقبول كردیم ولى تحریم او را بر نتافتیم.((199)) مطلب هفتم: سیره اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص) تحقیق در كتب تاریخ و سیره ثابت مى كند كه سیره اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)، بر حلیت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هیچ مشكلى متعه مى كرده اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود كه به دلیل فتواى او به حرمت متعه، میان امت اختلاف افتاد. پیشتر اسامى صحابه اى را كه بعد از رحلت پیامبر(ص) متعه مى كرده اند - و كسى هم به آنها اعتراض نكرد و همچنین احادیث گروهى از آنها راهمچون جابربن عبداللّه انصارى، عبداللّه بن مسعود و عمران بن حصین - ذكركردیم.
اینك نام بخش كوچكى را از صحابه اى كه بعد از رسول اكرم(ص) متعه كردندذكر مى كنیم، هر چند این كار آنها موجب برانگیخته شدن كینه عمر شد.
1. حافظ عبدالرزاق در كتابش از ابن جریج نقل كرده است:
ابوزبیر از جابر خبر داد كه عمروبن حریث به كوفه آمد و یكى از موالى را متعه كرد. اورا در حالى كه باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در باره علت باردار شدنش پرسید و او به این كار اعتراف كرد. جابر مى گوید این در حالى بود كه عمر از متعه نهى كرده بود.((200))
2. متقى هندى از سلیمان بن یسار از ام عبداللّه، دختر ابى خیثمه روایت كرده است:
مردى از شام آمد و رحل اقامت افكند. پس از مدتى به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنى را معرفى كن تا او را متعه كنم. ام عبداللّه مى گوید: من هم زنى را به او معرفى كردم و آنها با یكدیگر قرار داد متعه بستند و در این ازدواج شهود عدولى هم حضور داشتند. آنها براى مدتى كه خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مردشامى از شهر، عمر بن خطاب از جریان او با خبر شد. عمر مرا احضار كرده و از من پرسید: آیا آنچه شنیده ام درست است؟ گفتم آرى. گفت:
هرگاه به شهر بازگشت مراخبر كن! پس از آنكه مرد شامى به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامى رااحضار كرد و از او پرسید: چه چیز تو را واداشت كه این كار را انجام دهى؟ مرد شامى گفت: ما این كار را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم و او تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. در زمان ابوبكر هم این كار را انجام مى دادیم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. پس از ابوبكر در زمان خلافت تو هم این كار را مى كردیم و منعى از طرف تو به ما نرسید.
چون سخن مرد شامى به اینجا رسید، عمر گفت: قسم به آنكه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنیده بودى، هر آینه تو را سنگسار مى كردم.براى او بیان كنید تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.((201))
3. ابن حجر از ابن كلبى نقل كرده است:
سلمة بن امیة بن خلف جمحى، سلمى كنیز حكیم بن امیة بن اوقص اسلمى را متعه كرد. سلمى براى او بچه اى آورد. مرد منكر فرزند شد. این خبر به عمر رسید و عمراز متعه نهى كرد.
همچنین ابن حجر نقل كرده است كه سلمه، زنى را متعه كرد و وقتى خبرش به عمررسید، او را تهدید كرد.((202)) شبهه هشتم: ازدواج موقت و مشكل نسل شبهه سابق در مورد حلیت یا نسخ متعه از منظر كتاب و سنت بود، اما شبهه دیگرى وجود دارد كه به مشكلات اجتماعى برمى گردد. آن شبهه این است:
وقتى مردى به شهرى مى رود و زن مسلمانى را متعه كرده، كام خود را از زن مى گیرد،ممكن است وى را باردار رها كرده و از شهر خارج شود. در اینجاست كه مشكل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح مى شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش رانشناسد. این مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده هاى روانى در فرد مى شود كه نمى توان آن را نادیده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشكل فوق بین ازدواج دایم و ازدواج موقت مشترك است.
چه بسا مردى، زنى رابه طور متعارف و با حضور شهود و ولى او به عقد دایم خویش در آورد. آنگاه پس ازباردار كردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جریان مكان جدیدش قرارندهد، بنابر این همان مشكل فرزند كه در ازدواج موقت بود، در اینجا نیز مطرح مى شود.
2. ملاك در تشریع و وضع قوانین، هماهنگى آنها با مصالح كلان جامعه است و در این زمینه، مفاسدى كه ممكن است در موارد نادر بر آن قوانین مترتب شود، ضررى به تشریع آنها نمى زند، زیرا قوانین به ندرت مى توانند مصالح جامعه را به صورت تمام وكمال تامین كنند. یك محقق، بایستى قانون و آثار اصلاحى آن، در اكثر موارد را موردمطالعه قرار دهد، نه آثارى را كه ممكن است در برخى موارد نادر، برجاى گذارد.
ازاین گذشته، آنچه مشكل فوق را از ریشه حل مى كند این است كه چنانچه زن ازعوارض ازدواج موقت مى ترسد، مى تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و یا حضورشهود - اعم از اینكه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و یا مطابق فقه شیعه،مستحب - به ازدواج راضى شود. از این بهتر، آن است كه سندى رسمى ترتیب داده شود تا مانند ازدواج دایم، حقوق زن را در محاكم رسمى تضمین كند. بله این مشكل در اكثر كشورهاى اسلامى كه ازدواج موقت را به رسمیت نمى شناسند، بروزمى كند، اما اگر این عمل به رسمیت شناخته شود، ازدواج دایم و موقت مثل هم مى شوند.
مشكل دیگرى كه در عرض این مشكل مطرح مى شود و ممكن است ذاتا یكى و درظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل ها و ازدواج هر رهگذر وناشناخته اى در ازدواج موقت است. این شبهه را آقاى راوى بغدادى در مساله متعه مطرح كرده است.
این شبهه از عدم دقت در حقیقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پیشتر گفتیم كه یكى از احكام ازدواج موقت، عده جدایى و عده وفات است. عده موجب مى شودكه نطفه ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر این اساس نمى توان با زنى كه هنوزاز عده مرد سابق خارج نشده، ازدواج كرد، در غیر این صورت زناكار محسوب مى شود. پس چگونه ممكن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟! خلاصه این كه بر مرد واجب است از وضعیت زنى كه مى خواهد او را متعه كند با خبرباشد، تا چنانچه بچه به دنیا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل ها مشبته نشود.همچنین بایستى زنى كه متعه شده پس از پایان مدت ازدواج، عده نگه دارد.
شبهه نهم: تهمت "متعه نوبتى " در حقیقت، طرح چنین شبهاتى موجب شرم انسان و تاسف عقل سلیم مى شود، زیرااینها شبهه نیستند، بلكه تهمت و افترا بر بخش وسیعى از مسلمانان است كه عقیده خویش را از چشمه سار زلال اهل بیت پیامبر(ص) گرفته اند، همانها كه پیامبر(ص) ازآنان به عنوان همراهان همیشگى قرآن یاد كرده و در حقشان فرموده است:
انی تارك فیكم الثقلین: كتاب اللّه و عترتی، من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جاى مى گذارم، یكى كتاب خدا و دیگرى عترتم.
خلاصه شبهه فوق چنین است: زنى كه متعه مى شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، مى پذیرد، بنابراین فرزند به كدامیك از مردان ملحق مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
این سخن حاكى از این است كه صاحبان شبهه مزبور به قدرى از برهان عاجزند كه به دروغ و تهمت پناه برده اند. ما، در ابتداى این مقاله بخشى از احكام متعه را كه یكى ازآنها وجوب عده نگه داشتن بود، بیان كردیم. با توجه به این مطلب چگونه ممكن است تهمت متعه نوبتى را كه در واقع، زناست نه ازدواج، قبول كرد؟! مصلح بزرگ، شیخ محمد حسین كاشف الغطاء كه قلبش با عشق و آرزوى فراوان براى وحدت امت اسلامى مى تپید، در این زمینه سخن ارزشمندى دارد. وى در پاسخ به این شبهه مى گوید:
كسانى كه این شبهه را مطرح كرده اند بایستى دست كم، ما را به كتاب فردى جاهل ازشیعه - و نه عالم - راهنمایى كنند كه چنین تحلیلى از متعه را ارائه داده باشد و اگرنتوانستند چنین شاهدى بیاورند، بایستى بر آنها حد دروغگو جارى شود.
چگونه ممكن است، شیعه چنین اعتقادى داشته باشد در حالى كه آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پایان یافتن مدت متعه كه حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظردارند؟ پس تناوب و تعاقبى كه دروغ پردازان فوق مطرح كرده اند كجاست؟ اگر مراد آنها این باشد كه برخى عوام و جاهلان به احكام كه به انجام گناه اهمیتى نمى دهند به این دام مى افتند، در جواب مى گوییم: این مساله علاوه بر اینكه به عوام شیعه اختصاص ندارد، بلكه ممكن است در میان غیر شیعه شیوع بیشترى داشته باشدو این موجب نمى شود كه تحلیل ما را از متعه تغییر دهد، زیرا تحلیل درست آن است كه به فتواى علماى مذهب مستند باشد نه به عمل گناهكاران و فاسقان آن مذهب.
این نوع از متعه از نظر شیعه، زناى محض است و مرتكب آن بایستى حد بخورد و اگر دراثر آن، بچه اى متولد شود، به هیچ یك ملحق نمى شود، مگر نه اینكه سرور آدمیان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر، ((203)) فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناكار، سنگسار شدن است؟ علامه امینى در رد سخن صاحب "المنار " كه "متعه نوبتى " را به شیعه نسبت داده،چنین گفته است:
نسبت "متعه نوبتى " - یا فاحشه آشكار - به شیعه، تهمت بزرگى است كه لرزه براندام مى اندازد و چهره ها را در هم مى كند و دلها را منزجر مى سازد. بهتر بود آنكه این تهمت را زده است منبعى از كتب شیعه - از هر نوع نوشته و از هركس باشد -مى آورد، حتى اگر به كتابى از كتابهاى خودشان كه این عمل را به شیعه نسبت داده باشند استناد مى كرد یا از كسى كه چنین گفته باشد، شنیده بود یا از انجام این عمل توسط مردمى - هر چند اوباش و لاابالى شیعه - مطلع شده بود، براى ما كافى بود،ولى نتوانسته هیچ یك از این مدارك را ارائه دهد، زیرا او اولین كسى است كه این تهمت زننده را با جنجال و هیاهو به شیعه نسبت مى دهد و قصیمى در "الصراع بین الاسلام و الوثنیة " و دیگران، این دروغ را از وى گرفته اند.
 ((204)) شبهه دهم: امتناع بزرگان از انجام متعه برخى، امتناع بزرگان از انجام متعه را دلیل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته اند: اگر متعه حلال بود، چرا مى بینیم كه بزرگان و متشخصان شیعه از داشتن چنین مناسباتى بین خود، امتناع مى كنند و تا به حال نشنیده ایم كسى بگوید:
فلان بزرگ یا فلان فاضل درحضور ما، با فلان دوشیزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما دیده ایم كه بگویند:فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزه فاضل، عقد نكاح بست، بلكه مى توان گفت اكثر روابط متعه اى، بین طبقات سطح پایین و پست جامعه، انجام مى شود. آیا این حقیقت نشان نمى دهد كه متعه براى رسیدن برخى به آرزوهاى پست است، هر چند به طور قهرى، نسل هم ایجاد مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
این شبهه، از شبهاتى است كه هر داغ دیده اى را به خنده مى اندازد. چگونه ممكن است امتناع گروهى از انسانها از انجام كارى، دلیل حرمت آن كار و روى آوردن عده اى دیگر به كارى، دلیل حلیت آن بشود؟ مگر نه این كه طلاق امرى مشروع است،اما غالبا بزرگان از آن امتناع مى كنند. آیا امتناع این گروه، از طلاق دادن، دلیل حرمت آن است؟ این شبهه پرداز، به دلیل ناتوانى از ابطال ادله عقل پسند حلیت ازدواج موقت، به اینگونه شبهات دست یازیده است، غافل از آنكه ازدواج موقت دارویى در برهه اى خاص از زندگى افراد است نه یك راه حل متعالى، و شخص هنگام اضطرار و عجزاز ازدواج دایم، به ریسمان ازدواج موقت چنگ مى زند. به همین دلیل نه جشنى براى این كار مى گیرند و نه براى تبریك نامه اى ارسال مى شود. علامه كاشف الغطاءمى گوید:
استنكاف بزرگان و اعیان شیعه از انجام متعه، به سبب عفت و بى نیازى و اكتفاى آنان به تعدد زوجاتى است كه خداوند براى آنان حلال كرده است. چنانچه زیادتر از این بخواهند، مى توانند همچون برخى از رؤوساى ثروتمند قبایل و دیگران، به بیشتر ازاین مقدار، متعه كنند.
به هر حال، خوددارى بزرگان از این عمل، دلیل بر كراهت هم نمى شود، چه رسد به اینكه دلیل بر حرمت شود، مگر نه اینكه صحابه و تابعین "رضوان اللّه علیهم " با كنیزان محشور بوده و از آنها بهره مى برده اند و از آنها داراى فرزندان فاضل مى شده اند، اماامروزه بزرگان، از این كار دورى مى كنند با اینكه به صراحت قرآن كریم، این كار حلال است.((205)) آنچه گذشت حقیقت متعه و دلایل روشن آن، از كتاب و سنت و سیره اصحاب، پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین شبهات واهى و پاسخهاى روشن آن بود. اینك این سؤال مطرح است كه این همه هیاهو و جنجال، خرده گیرى و عیب جویى بر شیعه براى چیست؟ مصلح بزرگ، شیخ جعفر كاشف الغطاء گفته، حق این است كه:
اگر مسلمانان، به این دستور اسلام، با احكام صحیح آن از قبیل عقد، عده، داشتن حساب و كتاب و حفظ نسل، عمل مى كردند، فاحشه خانه ها و باب زنا و فحشا بسته مى شد و بدبختى هاى ناشى از این شر، از جامعه انسانى رخت بر مى بست و بسیارى از روسپى هاى فاحشه به انسانهاى عفیف و پاك دامن تبدیل مى شدند و نسل انسانى دوچندان مى شد و اولاد پاك افزایش مى یافت و مردم از بچه هاى بى سرپرست و آواره،نفس راحتى مى كشیدند و اخلاق و پاكى و فواید بى شمار دیگرى، همه جا را فرامى گرفت.
خدا دانشمند بنى هاشم و "حبر امت " ، یعنى عبداللّه بن عباس را خیر دهد كه این سخن جاویدان و مشهور را كه ابن اثیر در "نهایه " و زمخشرى در "فائق " و دیگران نقل كرده اند بر زبان جارى ساخت كه:
متعه جز رحمت، كه خداوند با آن به امت محمد عنایت كرد، چیز دیگرى نبود و اگرعمر آن را منع نمى كرد، جز شقى، كسى مرتكب زنا نمى شد.
ابن عباس این سخن را از سرچشمه زلال معرفت و از استاد، معلم و مربیش،امیرالمؤمنین، گرفته بود. در حقیقت، متعه رحمت و بركت سترگى بر مسلمانان بود، اماآنها این رحمت را بر خود حرام كردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به این وسیله بسیارى از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودى افتادند.خداوند مى فرماید:
اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، ((206))و((207)) آیا پست تر را به جاى بهتر انتخاب مى كنید سخن پایانى پوشیده نیست این همه هیاهویى كه در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفا براى توجیه عمل خلیفه دوم است كه آنچه را قرآن، سنت پیامبر(ص)، سیره اصحاب وفطرت انسانى حلال كرده، تحریم نمایند. پیروان خلیفه دوم چاره اى ندیدند كه بگویندنسخ متعه در زمان پیامبر(ص) اتفاق افتاده و كارى كه خلیفه كرد تنها تاكید و تحكیم این نسخ بوده است. اما این توجیه مورد تایید تاریخ و سخنان خلیفه دوم نیست، زیرا عمر- همچنان كه گذشت - به صراحت، تحریم متعه را به خود نسبت مى دهد و این قضیه به دنبال متعه اى بود كه عمرو بن حریث انجام داده بود و وقتى خبر آن به عمررسید برآشفت و آن سخنان را ایراد كرد.
بهترین توجیهى كه نسبت به عمل خلیفه دوم انجام گرفته، این است كه بگوییم تحریم متعه توسط عمر، ناشى از مصلحتى بوده است كه به نظر وى رسیده و او را مجبوركرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات كند.
این همان توجیهى است كه شیخ جعفر كاشف الغطاء(رضوان اللّه علیه) آن را پذیرفته و چنین گفته است:
اگر بخواهیم در پرتو حقایق حركت كنیم و این مساله را آنچنان كه شایسته است،روشن كنیم و سر این مساله و ریشه آن را كه رشد و نما كرده مورد بررسى قراردهیم، راهى نداریم جز اینكه بگوییم خلیفه دوم در اینجا براى حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهه خاص به اجتهاد خود، متعه را تحریم كرد، اما نه تحریم شرعى،بلكه تحریم اجتماعى. از این رو به تواتر از او نقل شده كه گفت: "دو متعه در عهدرسول خدا(ص) حلال بود كه من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات مى كنم " و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و یا حلیت آنها را نسخ كرد، بلكه تحریم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. ((208)) اگر كسانى كه مخالف ازدواج موقتند، توجیهى را كه شیخ جعفر كاشف الغطاء كرده بپذیرند، در مقابل ادله محكم ازدواج موقت سر فرود مى آورند. از آنجا كه مطابق این توجیه، تحریم خلیفه، موقت و ناشى از مصالح آن زمان بوده، بنابراین هر وقت كه مانع برطرف شود، مقتضى حلیت بر مى گردد و دو باره این حكم، جایگاه خود را درتشریع اسلامى پیدا خواهد كرد و جاى حرام ها پر خواهد شد و امت اسلامى در افق حال و آینده، به شایستگى خود خواهد رسید و به این طریق سخن جاودانه امیرالمؤمنین(ع) تبلور خواهد یافت كه:
لولا النهی عن المتعة، لمازنى الا شقی، اگر نهى از متعه نبود، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد.
خداوند فرموده است: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا على اللّه الكذب ان الذین یفترون على الل ه الكذب لایفلحون،((209)) به سبب دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود نگویید این حلال است و آن حرام تا برخدا افترا ببندید. به یقین كسانى كه به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهندشد!
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.

منبع: فصلنامه فقه ،‌شماره 48



طبقه بندی: ازدواج موقت، 
دنبالک ها: خبرگزاری فارس،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی