بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1389
نویسنده :آیت الله جعفر سبحانی

سؤال دوم ما از این مستشكل این است كه شما در مورد زن و مردى كه با یكدیگرازدواج دایم كرده اند، اما پس از یكسال زندگى مشترك تصمیم مى گیرند كه از هم جداشوند، چه مى گویید؟ آیا این ازدواج، صحیح است یا نه؟ تصور نمى كنیم كه هیچ یك از فقهاى اسلام چنین ازدواجى را ممنوع كرده باشند، مگر آنكه از فقهایى باشد كه بدون دلیل و برهان فتوا دهد. بنابراین به غیر از مدت كه در ازدواج موقت ذكر مى شودو در ازدواج دایم ذكر نمى شود، چه فرقى بین این دو ازدواج وجود دارد؟
صاحب تفسیر "المنار " مى گوید:منع شدید ازدواج موقت از طرف علماى گذشته و حال، اقتضا مى كند كه ازدواج كسى را كه از آغاز، نیت طلاق داشته باشد نیز منع كنند. هر چند فقها گفته اند اگر مردى قصدداشته باشد براى مدت محدودى با زنى ازدواج كند و آن را در صیغه عقد شرط نكرده باشد، صحیح است. اما كتمان این مطلب از زن، خدعه و غش محسوب مى شود و چنین عقدى، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدى كه در آن مدت معینى شرط شده است.((147)) نظر ما این است كه اگر برفرض، زن و مردى با هم ازدواج دایم كنند ولى هر دو قلبارضایت داشته باشند كه این زندگى مشترك تا وقت معینى باشد، تا خدعه و غشى هم در كار نباشد، بدون تردید چنین ازدواجى صحیح است.
شبهه سوم: چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثى نیست؟ بدیهى است زنى كه متعه مى شود، كنیز نیست. همچنین زوجه هم محسوب نمى شود، زیرا آثار عقد صحیح نكاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نیست.
بسیارى از مخالفان متعه به این استدلال تمسك و فخر رازى آنها را در تفسیرش نقل كرده و چنین گفته است:
بدون شك چنین زنى نه كنیز است و نه زوجه. دلیل این كه زوجه نیست این است كه اولا: اگر زوجه محسوب مى شد باید از یكدیگر ارث مى بردند ، زیرا خداوند فرموده است: "ولكم نصف ما ترك ازواجكم "((148))، یعنى: "نیمى از آنچه همسرانتان به جاى گذاشته اند از آن شماست "، در حالى كه فقها متفقند كه در ازدواج موقت، زن ومرد از یكدیگر ارث نمى برند. ثانیا: اگر زوجه محسوب مى شد بایستى در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خویشاوندى پیدا مى كرد، زیرا پیامبر فرموده است: "الولدللفراش و للعاهر الحجر "، یعنى:
"فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناكار،سنگ مى باشد " در حالى كه فقها معتقدند كه براى چنین زنى نسبت خویشاوندى ثابت نیست. ثالثا: اگر زوجه محسوب مى شد بایستى عده نگه داشتن واجب مى شد، زیراخداوند فرموده است: "والذین یتوفون منكم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا "، ((149)) یعنى: "و مردانى كه بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از شوهر كردن خوددارى كنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد. " این شبهه هم مردود است ، زیرا:
مستشكل بین آثار شى ء و مقومات آن خلط كرده است. آنچه به متعه زیان مى رساند،نداشتن مقومات ازدواج است نه برخى از آثار آن، زیرا نكاح، عبارت از رابطه وعلقه اى بین زن و مرد است، همچنان كه بیع عبارت است از رابطه بین دو مال.
آنچه وجودش در این معاملات لازم است، وجود همان چیزى است كه در تعریف نكاح وبیع آمده است، یعنى دو طرف ازدواج و یا دو طرف بیع. اما غیر از اینها، هر چه هست از آثار آنها مى باشد كه ممكن است بر آنها مترتب شود و ممكن است تخلف كند. ازجمله آثارى كه براى نكاح ذكر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق. برخى تصوركرده اند كه فقدان یكى از اینها موجب فقدان حقیقت نكاح است، اما چنین نیست.شاهدش موارد زیر است كه برخى آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقیقت نكاح وجود دارد:
1. زوجه اى كه ناشزه است، با این كه زوجه است ولى نفقه اش واجب نیست.
2. زوجه اى كه به سن بلوغ نرسیده، با اینكه زوجه است ولى نفقه اش واجب نیست.
3. زنى كه شوهرش را بكشد، با اینكه زوجه است از او ارث نمى برد.
4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با این كه زوجه است از شوهر كافرش ارث نمى برد.
5. زنى كه دیوانه است و یا به صورت دیگرى علیل است، بدون طلاق از شوهرش جدا مى شود.
خرقى در متن مغنى گفته است:
چنانچه هریك از زن و شوهر در دیگرى جنون، جذام و یا برص پیدا كنند یا اگر زن،در ناحیه رحم مشكلى داشت كه آمیزش را غیر ممكن مى كرد یا مرد دیوانه بود،طرف مقابلش مى تواند نكاح را فسخ كند.((150)) یعنى مى تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ، موارد دیگرى را هم نام برده اند كه زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مى شوند.
6. زوجه اى كه مورد لعان شوهر قرار گیرد، بدون طلاق جدا مى شود.
در مورد نگه داشتن عده هم پیشتر گفتیم كه زن در متعه پس از پایان یافتن مدت ومرگ شوهر، بایستى عده نگه دارد.
من نمى دانم كه این نویسنده بر چه مبنایى ادعا كرده است كه در متعه، نسبت خویشاوندى وجود ندارد، زیرا در این زمینه تفاوتى بین متعه و ازدواج دایم وجودندارد.
"سدى " كه یكى از تابعین است در تعریف متعه گفته است:
متعه این است كه مرد با زنى، با شرایط و براى مدتى معین ازدواج كند و براى این كاردو شاهد قرار دهد و این ازدواج بایستى به اذن ولى زن باشد. هنگامى كه مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقى بر زن ندارد و زن هم بدهكار مرد نیست وبر زن استبراء رحم لازم است [برخى عده ازدواج موقت را به مانند كنیز به استبراءرحم دانسته اند كه با حیض شدن زن حاصل مى شود] و میراثى هم بین آنها وجودندارد.((151)) لازم است كه فرد محقق در مقومات این موضوع پژوهش كند و آنها را از آثار آن متمایزنماید. بر این اساس زنى كه متعه شده، زوجه محسوب مى شود و بدون تردید متعه یكى از مصادیق ازدواج در آیه "الاعلى ازواجهم " مى باشد و هر چند فاقد برخى آثارعقد نكاح دایم است، آثار خاصى بر عقد آن مترتب است.
شبهه چهارم: آیه "ولیستعفف الذین لایجدون نكاحا "، دلیلى بر جایز نبودن متعه اگر متعه، ازدواجى صحیح و مطابق با اصول مى بود، چرا خداوند به پاكدامنى دستورداده و فرموده است:
ولیستعفف الذین لایجدون نكاحا حتى یغنیهم اللّه من فضله،((152)) و آنانكه وسیله نكاح نیابند باید عفت نفس پیشه كنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نیاز كند.
بنابراین اگر متعه جایز بود، براى ارضاى شهوت تكلیف شاقى وجود نداشت و نیازنبود كه خداوند به بردبارى و پاكدامنى دستور دهد. پس این آیه دلیل بر این است كه براى مسلمان تنها یكى از این دو راه وجود دارد: ازدواج یا بردبارى و پاكدامنى.
این شبهه نیز مردود است، زیرا:
مستشكل، بین زنان محترم و پاكدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل ها و فاحشه خانه ها خلط كرده است. پیش تر هم گفتیم كه طبع بالاى بسیارى از زنان موجب مى شود كه به متعه - هر چند حلال باشد - تن ندهند، زیرا هر حلالى مورد رغبت همه افراد نیست. و از این رو زمینه متعه نیز همواره فراهم نیست و شاید براى جوانى نه امكان ازدواج دایم باشد و نه امكان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردبارى وپاكدامنى مى رسد.
اشكال دیگر: اگر متعه جایز بود، نبایستى نوبت به ازدواج با كنیزان مى رسید، با اینكه خداوند ازدواج با كنیزان را به عدم قدرت بر ازدواج دایم یا موقت(طبق فرض) با زنان آزاد، مقید و مشروط كرده و چنین فرموده است:
و من لم یستطع منكم طولا ان ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المؤمنات، ((153)) و آنانكه توانایى ازدواج با زنان(آزاد) پاكدامن با ایمان را ندارند، مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ایمانى كه در اختیار دارید ازدواج كنند.
بنابراین اگر ازدواج متعه جایز باشد، به هیچ یك از آنها نیازى نیست. استاد مصطفى رافعى مى گوید:
اگر متعه، مطلقا حلال بود، در این صورت(همچنان كه مخالفان مى گویند) نیازى به ازدواج با كنیزان نبود.((154)) این سخن هم باطل است، زیرا:
این شبهه مانند شبهه سابق است و پاسخى همانند آن دارد و منشا این گونه شبهات،ذهنیت اشتباهى است كه از متعه شكل گرفته است و تصور شده، زنى كه متعه مى شود با زن فاحشه اى كه خود را در كازینوها و فاحشه خانه ها در اختیار مردان مى گذارد، تفاتى ندارد، زیرا بهره بردن جنسى از آنها، كه به وفور در این اماكن یافت مى شود، انسان را از ازدواج با كنیزان بى نیاز مى كند.
اما این استاد باید بداند زنانى كه متعه مى شوند، آزادگان پاكدامنى هستند كه بین آنها وزنانى كه در لجن زارهاى فاحشه خانه زندگى مى كنند، شباهتى نیست. بى نیاز كردن ازدواج موقت از ازدواج با كنیزان، غیب گویى است، زیرا این گونه زنها به وفورى كه نویسنده یاد شده تصور كرده، نیستند تا با وجود آنها از ازدواج با كنیزان احساس بى نیازى شود، چون بسیارى از زنهاى بیوه، از متعه شدن اكراه دارند، چه رسد به دخترهاى باكره. بنابراین براى شارع، چاره اى جز اینكه به غیر از ازدواج دایم وموقت، راه دیگرى را بگشاید باقى نمى ماند و آن هم ازدواج با كنیزان، هنگام ناتوانى وترس از به حرج افتادن است.
شبهه پنجم: متعه یكى از مصادیق زنا گستاخى برخى از نویسندگان معاصر به جایى رسیده است كه متعه را به زنا ملحق كرده و چنین گفته اند:
قرآن همواره از زنا نهى و آن را به طور مساوى براى زنان و مردان تحریم كرده است و مردم را به ازدواج دایم مشروع فراخوانده و ترغیب نموده است.((155)) این شبهه مردود است، زیرا:
تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پیامبر(ص) در برهه اى از تاریخ - چه در جریان فتح مكه و چه در جریان فتح خیبر - متعه را حلال كرده است. اگر چنانچه فرض كنیم متعه یكى از مصادیق زناست، معنایش این است كه شریعت اسلام به زنا دستور داده ووحى الهى بر تشریع آن نازل شده است! و تصور نمى كنم مسلمانى روى زمین چنین سخنى بگوید، زیرا معنایش این است كه خدا و رسولش به فحشا دستور داده اند، درحالى كه خود او فرموده است:
ان اللّه لا یامر بالفحشاء اتقولون على اللّه مالا تعلمون،((156)) خداوند به فحشاء دستور نمى دهد. آیا چیزى را كه نمى دانید به خدا نسبت مى دهید؟ مسلمانى كه به حسن و قبح ایمان دارد و اهداف شریعت را مى شناسد، به فكرش خطور نمى كند كه خداوند سبحان در برهه اى از زمان، زنا را براى مسلمانان تجویزكرده و به جاى این كه به نیكویى دستور دهد، به زشتى دستور داده باشد.
تمامى اینها ما را بر آن مى دارد كه متعه را از نو مورد بررسى قرار دهیم تا بر حدود،شرایط و احكامش واقف شویم و حق، به بهترین وجه براى ما مشخص شود وتردیدى براى ما نماند كه ازدواج موقت، از نظر ماهیت و حقیقت، تفاوتى با ازدواج دایم ندارد، هر چند در برخى از احكام همانند ازدواج با كنیزان، با آن متمایز است.خداوند در مورد ازدواج با كنیزان فرموده است:
و من لم یستطع منكم طولا ان ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المؤمنات...، ((157)) و آنانكه توانایى ازدواج با زنان(آزاد) پاكدامن با ایمان را ندارند مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ایمانى كه در اختیار دارید ازدواج كنند.
بنابراین مطابق این آیه، ازدواج با كنیزان، از نظر ماهیت و حقیقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتى ندارد، هر چند در برخى از احكام شرعى با هم تفاوت دارند.
اگر این نویسنده در احكام متعه - كه در آغاز این مقاله به آن اشاره شد - دقت مى كرد، اعتراف مى كرد كه بین متعه و زنا تفاوت فاحشى وجود دارد، زیرا متعه ازمسائل فقهى فرعى است كه دیدگاه فقها مانند دیگر مسائل فقهى در مورد استمرارحلیت آن - و نه در اصل حلیت آن - متفاوت است. در اینجا این سؤال مطرح مى شود كه چرا در مورد این مساله این هیاهو ایجاد شد و به چه دلیل تیرهاى اتهام به طرف قائلان به حلیت متعه پرتاب شد؟ آیا بهتر نبود كه با این مساله همچون دیگرمسائل فقهى برخورد مى شد و دیگرى را متهم به فسق و كفر نمى كردیم؟ متاسفانه این مساله از مسائلى شده است كه تنها یك گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلیت آن، مورد سرزنش قرار گرفته اند، در حالى كه تنها این گروه نیستند كه به حلیت آن معتقدند، زیرا قبل از اینها، گروهى از صحابه و تابعین در دوره اى كه مسلمانان در این زمینه اختلاف نظر داشتند، به حلیت آن معتقدند بوده اند كه اسامى آنها را پیشتر ذكركردیم.
به گمان ما، در پشت این هیاهوها مسائلى سیاسى وجود دارد كه به توجیه كار خلیفه دوم بر مى گردد. توضیح این كه خلیفه دوم با تحریم متعه زنان - همچون متعه حج -چیزى را كه خداوند حلال كرده بود تحریم نمود و از آن جا كه تحمل این مساله درترازوى عدل و انصاف سنگین بود، عده اى از این طرف و آن طرف بر آن شدند تااشكالاتى را در باره حلیت متعه بتراشند تا تحمل حرمتى كه خلیفه دوم بر این ازدواج تحمیل كرده بود آسان شود.
گیریم كه آنها بتوانند عمل خلیفه را در قبال این مساله توجیه كنند، اما مواضع متعدد اورا در مقابل نصوص چگونه توجیه مى كنند؟ به عنوان مثال خلیفه دوم - بر خلاف نص كتاب و سنت - طلاق زن در یك مجلس را، بدون این كه عده و رجوعى میان آنهااتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب كرد. البته خود خلیفه پس از آنكه آب از سرگذشت به عوارض این عملش واقف شد.
اما فقیه بى طرف، بدون هرگونه پیش داورى، كتاب و سنت را الگوى فتاواى خویش قرار مى دهد تا رسیدن به حق برایش آسان شود.
شبهه ششم: قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاكدامنى كارى كه مرد در ازدواج موقت انجام مى دهد زناست نه پاكدامنى، زیرا اگر برفرض،مرد بخواهد با متعه پاكدامنى خود را حفظ كند تا در لجن زار زنا نیفتد، ولى براى زنى كه هر روز خود را در آغوش مردى قرار مى دهد، چنین چیزى وجود ندارد و زن مصداق این شعر شاعر است:
كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل،((158)) گ --وى --ى اس ---ت ك --ه ب ---ا چ -وگ --ان زده مى شود و هر مردى آن را مى قاپد پاسخ شبهه فوق:
نویسنده فوق چگونه دریافته است كه پاكدامنى در ازدواج موقت، مختص مرد است،زیرا اگر فرض كنیم كه عقد در ازدواج موقت، عقدى شرعى است، هر كدام از دوطرف عقد به این وسیله خود را از افتادن در گناه حفظ كرده است و گرنه چاره اى جزافتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ مى كندیكى از این سه راه است:
1. ازدواج دایم 2. ازدواج موقت با شرایط ى كه پیشتر گفتیم 3. نگه داشتن شهوت جنسى ممكن است راه اول، مخصوصا براى دانشجویانى كه با مقررى محدودى كه از طرف دولت یا والدین آنها تامین مى شود، میسور نباشد. راه سوم، یعنى فرو خوردن شهوت جنسى هم كارى است دشوار كه فقط جوانان نمونه مى توانند آن را تحمل كرده، خودرا از افتادن در مراكز فساد حفظ كنند. بنابراین جز راه دوم، راهى باقى نمى ماند.جوانان با این راه مى توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه ها حفظ كنند.
دین اسلام آخرین دین آسمانى است و پیامبرش آخرین پیامبر و كتاب آن آخرین كتاب و شریعتش آخرین شریعت است. بنابراین لازم است براى همه مشكلات اجتماعى، راه حل شرعى كه كرامت تمامى مردان و زنان مؤمن را حفظ كند، داشته باشد.
مشكلات جنسى مردان و زنان، از جمله مشكلاتى است كه دین اسلام نمى توانددر مورد آن بى تفاوت باشد. بنابراین در اینجا این سؤال مطرح مى شود كه دانشجویان دختر و پسرى كه نمى توانند ازدواج دایم كنند و از یك طرف كرامت و دیانتشان اجازه نمى دهد كه به لانه هاى فساد و زنا پناه برند و از طرف دیگر زندگى پر زرق و برق مادى، آتش شهوت را در دلهایشان شعله ور كرده است، چه كار كنند؟ به طور عادى محال است انسانى كه معصوم نیست خود را در مقابل گناه حفظ كند.
بنابراین راهى جز ازدواج موقت باقى نمى ماند و راه حل موفق براى نیفتادن در دامن زنا، همین ازدواج است.
اینجاست كه این سخن امام على بن ابى طالب(ع) كه هنگام كنار گذاشته شدن این راه حل، جامعه را دچار معضل كرده بود، در گوشها طنین انداز مى شود كه:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الاشقی او شقیة، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز مرد و زن شقى، كسى دچار زنا نمى شد.
اما اینكه این نویسنده، متعه را به مضمون شعر یاد شده تشبیه كرده است حاكى ازجهل شاعر و نویسنده یاد شده به حقیقت متعه و حدود آن است، زیرا آنچه در شعرآمده، "متعه نوبتى " است كه این شاعر((159))به شیعه نسبت داده است، در حالى كه شیعیان از چنین تهمتهایى مبرا هستند، چرا كه از نظر شیعه، بایستى زنى كه متعه شده پس از پایان یافتن مدت، - همچنان كه پیشتر گفتیم - عده نگه دارد، براین اساس چگونه ممكن است چنین زنى هر روز خود را در اختیار مردى قرار دهد.
چه چیز باعث شده كه اینگونه بر شیعه دروغ و تهمت ببندند.
مضمون این شعر چیزى جز استهزاء وحى و تشریع الهى نیست.
تمام محدثین و مفسرین اتفاق نظر دارند كه متعه، تشریع شده است و اگر نهى یا نسخى وجود داشته باشد، پس از تشریع این حكم و عمل به آن بوده است.
شبهه هفتم: نسخ حلیت متعه توسط پیامبر(ص)((160)) پیشتر در مورد حلیت متعه سخن گفتیم و دلایل آن را از قرآن مجید و سنت مطهر وسیره گروهى از صحابه كه معتقد بوده اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم،حلال بوده است، بیان كردیم. هنگام بیان شبهاتى كه براساس اهداف خاص، علیه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهایى كه دادیم، روشن شد كه آن شبهات، سست بنیاد،غیر واقعى و نیازمند حجت و برهان است. اینك عمده ترین شبهه اى كه باقى مانده و ازطرف فقهاى اهل سنت مطرح شده این است كه حلیت متعه، توسط پیامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اینان به احادیثى است كه به گروهى از صحابه، از جمله صحابه اى كه در ذیل ذكر مى شود، مى رسد.
1. سلمة بن اكوع : مسلم از ایاس بن سلمه، از پدرش نقل كرده است:
رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال كرد، آنگاه از آن نهى نمود.((161)) منظور از سال اوطاس، سال فتح مكه(یعنى سال هشتم هجرى است) و "اوطاس " نام دره اى در سرزمین هوازن مى باشد.
2. سبرة بن معد جهنى: مسلم از سبره نقل كرده است:
رسول خدا(ص) اجازه داد كه متعه كنیم. پس از این تجویز، من و مردى به سراغ زنى از بنى عامر كه مانند شتر جوان گردنى دراز داشت، رفتیم و خود را بر او عرضه كردیم. گفت:
چه مى دهى؟ من گفتم: عبایم را. دوستم نیز گفت: عبایم را.
البته عباى دوستم بهتر از عباى من بود، ولى من از او جوانتر بودم. وقتى زن به عباى دوستم نگاه كرد خوشش آمد و وقتى به من نگاه كرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو وعبایت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا(ص) فرمود:
من كان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها،((162)) هركس زن متعه اى دارد، رهایش كند.
مسلم از ربیع بن سبره، از پدرش، سبره، این حدیث را با الفاظ دیگرى از طریق ده نفر، نقل كرده است. ممكن است كسى تصور كند كه این ها، ده روایتند، در حالى كه یك روایت است كه از طرق مختلف به یك فرد، یعنى سبرة بن معد جهنى، مى رسد.به زودى اختلافى كه در روایات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجیت مى اندازد، بیان خواهیم كرد.
3. ابن مسعود: عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقى از ابن مسعود نقل كرده اند:
متعه با آیات طلاق، صدقه، عده و میراث، نسخ شده است.
 ((163)) این روایت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پیشتر بیان كردیم كه ابن مسعود یكى ازقائلان به حلیت متعه بوده است و براى این ادعایش به آیه "تحریم طیبات " استشهادكرده است.((164)) از طرف دیگر چگونه ممكن است ابن مسعود نداند كه برخى احكام خاص متعه، مخصص عموم آیاتى است كه دلالت دارند جدایى با طلاق انجام مى شود و زن از مرد ارث مى برد، نه اینكه آنها ناسخ حلیت متعه باشند. چگونه ممكن است آیه عده، موجب نسخ حلیت متعه شود، در حالى كه - همچنانكه پیشتر گفتیم - زنى كه متعه شده بایستى پس از پایان یافتن مدت، عده جدایى و یا عده وفات نگه دارد.
4. ابوذر: بیهقى از ابوذر نقل كرده است:
متعه زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گردید و سپس رسول خدا(ص) آن را منع كرد.((165)) 5. ابن عباس: ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طریق عطاء از ابن عباس، درمورد این آیه كه خداوند مى فرماید: "فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فریضة "نقل كرده اند كه گفت:
این آیه توسط آیات زیر نسخ شده است:
یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.
واللائی یئسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر،((166)) اى پیامبر! هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید.
و زنهایى كه طلاق داده شدند تا سه پاكى، از شوهر كردن خوددارى كنند.
و از زنان شما آنان كه از حیض نومیدند اگر باز شك دارید عده آنان سه ماه است.
كسى كه به "حبر الامة " مشهور است و شاگرد امام على(ع) بوده، به كتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است كه بگوید این آیات حكمى را كه كتاب خداوندتشریع نموده، نسخ كرده است. علاوه بر این، زن متعه اى هم از جمله كسانى است كه عده نگه داشتن بر او واجب است.
6. على بن ابى طالب(ع): مسلم از یحیى بن یحیى با سندى كه تا عبداللّه و حسن، دوپسر محمد بن على(حنفیه) متصل است، از پدرشان، از على بن ابى طالب روایت كرده است:
رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرده است.((167)) مسلم به همین سند از على(ع) نقل مى كند كه از ابن عباس شنیده كه در متعه زنان،نرمى نشان مى داد، بنابر این به او مى فرماید:
مهلا یا بن عباس فان رسول اللّه نهى عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمرالانسیة،((168)) ابن ابن عباس تامل كن! ، زیرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از این كار وهمچنین خوردن گوشت الاغ اهلى، نهى كرده است.
این دو حدیث، دروغى است كه بر على(ع) بسته شده است.
چگونه ممكن است ایشان چنین سخنى فرموده باشد، در حالى كه خانواده بزرگوار او همواره نداى حلیت متعه را سر مى داده است و سخن وى همه جا را پركرده است:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الا شقی، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز شقى مرتكب زنا نمى شد.
7. عمر بن خطاب: بیهقى از عمر نقل كرده كه وى در ضمن خطبه اى چنین گفته است:
چه شده كه مردان نكاح متعه را انجام مى دهند، در حالى كه رسول خدا(ص) از آن نهى كرده است. هركس این كار را انجام دهد سنگسارش مى كنم.((169)) در رد این شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبى كه در ضمن نقل احادیث بیان شد) قابل ذكر است:
مطلب اول: وجود روایات معارض بر فرض كه بتوان با روایات فوق بر نسخ نكاح متعه استدلال كرد، اما روایات دیگرى هم مبنى بر استمرار حلیت متعه وجود دارد كه سند آنها به برخى از صحابه مى رسد،از جمله:
1. جابربن عبداللّه:
الف: مسلم از ابى زبیر روایت كرده است:
از جابر بن عبداللّه انصارى شنیدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر بایك مشت آرد و خرما، متعه مى كردیم، تا اینكه عمر در مورد عمرو بن حریث از این كار نهى كرد.((170)) ب: مسلم از ابن نضره روایت كرده است:
نزد جابربن عبداللّه بودم كه فردى آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف نظر پیدا كرده اند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم. آنگاه عمر از آن نهى كرد و ما دیگر آن دو را انجام ندادیم.
2. عبدا((171))للّه بن مسعود:
در غزوه اى همراه رسول خدا(ص) بودیم و زنان، با ما نبودند.
عرض كردیم اجازه مى دهید خود را اخته كنیم؟ پیامبر(ص) ما را از آن نهى كرد و به ما اجازه داد تا در ازاى لباسى و به مدت معلومى با زنى ازدواج كنیم. آنگاه عبداللّه این آیه را قرائت كرد:
یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل اللّه لكم،((172)) اى كسانى كه ایمان آورده اید، چیزهاى پاكى را كه خدا براى شما حلال كرده، حرام نگردانید.
3. عبداللّه بن عمر: ترمذى روایت كرده است:
مردى از اهالى شام از ابن عمر، در باره متعه زنان سؤال كرد، وى در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسید: پدرت از آن نهى مى كرد. ابن عمر گفت: به عقیده تو اگر پدر من چیزى را كه پیامبر(ص) وضع كرده، منع كند، سنت را رها كنیم و از قول پدرم پیروى كنیم؟((173)) 4. عبداللّه بن عباس : روایات ابن عباس را پیشتر نقل كردیم و به زودى روایاتى را نقل مى كنیم كه نشان مى دهند برخى از صحابه در عصر خلیفه دوم و بدون اعتنا به تهدید اومتعه مى كرده اند.
روایات صحیح دیگرى هم وجود دارد كه پیشتر گذشت. با وجود این تعارض، هر دودسته روایات ساقط مى شوند و مرجع در چنین مواردى، كتاب خداست كه همچون كوه سر بلند، استوار است و تا وقتى آیه حلیت متعه، نسخ نشده، بایستى فقیه براى اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه كند.
مطلب دوم: وجود تعارض در روایات تحریم متعه در روایات تحریم در مورد زمان، مكان و تعداد تحریم، تعارض و اضطراب شدیدى وجود دارد. اینك جهت آگاهى خواننده از این اضطراب، روایاتى را كه در این زمینه وارد شده، ذكر مى كنیم:
1. تحریم متعه در جریان جنگ خیبر: مالك، عبدالرزاق، ابن ابى شیبه، بخارى،مسلم، ترمذى، نسایى و ابن ماجه از على(ع) نقل كرده اند كه:
ان رسول اللّه(ص) نهى عن متعة النساء یوم خیبر و عن اكل لحوم الحمرالانسیة،((174)) رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرد.
2. تحریم متعه در سرزمین هوازن: مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش نقل كرده است:
رسول خدا(ص) در سال "اوطاس " سه شبانه روز متعه را براى ما حلال كرد، آنگاه ازانجام آن نهى فرمود.((175)) پیامبر(ص) در دهه آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مكه ماند، سپس ازآنجا به طرف هوازن حركت كرد. بر این اساس پس از فتح مكه، مدت تحلیل وتحریم متعه، سه روز و در سرزمین "اوطاس " بوده است(اوطاس دره اى است درسرزمین هوازن) و هیچ تحلیل و تحریمى در مكه صورت نگرفته.
3. تحریم متعه در سرزمین مكه: مسلم از سبره روایت كرده كه به همراه رسول خدا(ص) در جریان فتح مكه حضور داشته و گفته است:
ما در مكه پانزده شبانه روز اقامت كردیم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه كنیم. من و مردى از قوم خود از خانه خارج شدیم. من از او زیباتر بودم و آن مرد كمى زشت بود... تا اینكه به پایین یا بالاى مكه رسیدیم. در این هنگام دخترى كه به مانندشتر جوان بود به ما رسید... سپس او را متعه كردم و من خارج نشدم تا اینكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.
در روایت دیگرى آمده است:
رسول خدا(ص) در سال فتح مكه و هنگامى كه به مكه وارد شدیم دستور داد تا متعه كنیم. آنگاه قبل از اینكه از مكه خارج شویم ما را از این كار نهى كرد.((176)) ملاحظه مى شود كه چقدر تفاوت بین تحریم متعه در جریان جنگ خیبر كه در اوایل سال هفتم هجرى اتفاق افتاد و بین تحریم آن در سرزمین اوطاس، در جریان جنگى كه در دهه دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و یا تحریم آن در مكه كه پیامبر(ص)در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بیست روز از آن خارج شد،وجود دارد.
با توجه به این اضطراب و تعارض، چگونه مى توان به این روایت اعتماد كرد؟ مطلب سوم: خالى بودن حدیث پیامبر(ص) از تحریم متعه در مواضع یاد شده كسى كه در سخنان پیامبر(ص)، در مواضع یاد شده تحقیق و تتبع كند اثرى از تحریم متعه نخواهد یافت. در كتب سیره تصریحى در مورد متعه، در جریان جنگ خیبر كه پیامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمى یابیم. علاوه بر این، متعه به زنان آزاداختصاص دارد و قاعدتا اسیران جنگ خیبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها -كنیزهاى مسلمانان بوده اند، بنابراین چگونه ممكن است پیامبر(ص)، متعه كردن كنیزانى را كه در ملكیت مسلمانان هستند، حلال كرده باشد؟ خداوند مى فرماید:
والذین هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیرملومین، و آنها ((177))كه دامان خود را حفظ مى كنند، تنهاآمیزش جنسى با همسران وكنیزانشان دارند كه در بهره گیرى از آنان ملامت نمى شوند.
كسى كه در كتابهاى تاریخى تحقیق كند، اثرى از تحریم متعه در سخنان پیامبر(ص)نخواهد یافت. اینك توجه خواننده را به برخى از سخنان پیامبر(ص) در جنگ خیبرجلب مى كنیم:
ابن اسحاق از حنش صنعانى نقل كرده است:
به همراه رویفع بن ثابت انصارى در مغرب مى جنگیدیم.
روستایى از روستاهاى مغرب كه به آن جربه مى گفتند، فتح شد. رویفع ایستاد و خطابه اى ایراد كرد و گفت:اى مردم من به شما جز آنچه از پیامبر(ص) شنیدم نمى گویم. پیامبر(ص) در روز خیبربرخاست و فرمود:
لایحل لامرى ء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یسقی ماء زرع غیره، یعنی اتیان الحبالى من السبایا حتى یستبرئها ولایحل لامریء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یصیب امراة من السبی حتى یستبرئها، و لایحل لامریء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یبیع مغنما حتى یقسم ولا یحل لامریء یؤمن باللّه والیوم ال آخر ان یركب دابة من فیء المسلمین حتى اذا اعجفها ردها فیه، ولایحل لامرى ء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یلبس ثوبا من فیءالمسلمین حتى اذا اخلقه رده فیه،((178)) براى كسى كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست كه زراعت دیگرى را آب دهد، یعنى اسیران باردار را بگیرد، تا اینكه وضع حمل كنند، براى مردى كه به خدا وروز قیامت ایمان دارد حلال نیست با زنى از اسیران آمیزش كند تا اینكه او را استبراءكند [استبراء، عده كنیز محسوب مى شود كه با حیض شدن محقق مى شود و درصورت حیض نشدن و حامله بودن با وضع حمل]، براى مردى كه به خدا و روزقیامت ایمان دارد حلال نیست كه غنیمت را قبل از آنكه تقسیم شود، بفروشد ، براى مردى كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست كه بر چهارپایى كه فى ء مسلمانان است سوار شود تا وقتى لاغر شد آن را برگرداند و براى مردى كه به خدا و روزقیامت ایمان دارد حلال نیست لباسى را كه از فى ء مسلمانان است استفاده كند تا وقتى كهنه شد، آن را برگرداند.
همچنانكه ملاحظه مى شود بهترین جا براى تحریم متعه همین جا بوده كه اثرى از آن،در اینجا نمى بینیم.
ابن قیم مى گوید:
صحابه، در داستان خیبر، زنهاى یهودى را متعه نكردند و در این زمینه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه كسى این مطلب را در جنگ خیبر نقل كرده است. اصلا در این جنگ از متعه، در جهت انجام و یا تحریم آن ذكرى نشده است، زیرا در خیبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلكه زنهاى یهودى بوده اند و هنوز ازدواج با زنهاى اهل كتاب مباح نشده بود و بعد از این جنگ حلال شدند.((179)) اما در مورد فتح مكه: سیره نویسان، خطبه پیامبر(ص) را در این واقعه ذكر كرده وگفته اند كه پیامبر(ص) در كنار در كعبه ایستاد و فرمود:
لا اله الا اللّه وحده لاشریك له، صدق وعده و نصر عبده...
اذهبوا فانتم الطلقاء،((180)) جز خدا معبودى نیست. او واحد است و شریكى ندارد. به وعده اش وفا كرد وبنده اش را یارى رساند... بروید كه شما آزاد هستید.
در كجاى این سخنان بحث از حلال كردن متعه و یا تحریم آن به میان آمده است؟! آیابهتر نبود پیامبر(ص) هنگام ایراد خطبه كه بهترین موقعیت براى طرح این گونه مسائل است، آشكارا اعلام كند كه آنچه پیشتر حلال بوده، حرام شده است؟ جالب است كه پیامبر(ص) در جریان حجة الوداع خطبه اى ایراد مى كند و در آن، اززنها یاد مى شود اما در مورد حلیت و یا حرمت متعه سخنى به میان نمى آورد.
پیامبر(ص) در این خطبه مى فرماید:
اما بعد، ایها الناس فان لكم على نسائكم حقا و لهن علیكم حقا، لكم علیهن ان لا یوطئن فرشكم احدا تكرهونه و علیهن ان لا یاتین بفاحشة مبینة، فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرح، فان انتهین فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندكم عوان لایملكن لانفسهن شیئا،و انكم انما اخذتموهن بامانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه، فاعقلوا ایها الناس قولی فانی قد بلغت،((181)) اى مردم! شما را بر زنانتان حقى و آنان را بر شما حقى است.

منابع در دفتر فصلنامه موجود است.

منبع: فصلنامه فقه ،‌شماره 48



طبقه بندی: ازدواج موقت، 
دنبالک ها: خبرگزاری فارس،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی